به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا عبداللهی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز فعالان اقتصادی، نقش سربازان خط مقدم جنگ را دارند، افزود: همه دستگاه ها باید از بخش خصوصی برای تداوم فعالیتهای سرمایه گذاری حمایت کنند.
وی فعالیتهای صورت گرفته طی سه سال اخیر در دولت نهم برای اجرای اصلهای سند چشم انداز 20 ساله را مطلوب دانست و در عین حال اظهار داشت: طی سه سال، رشد اقتصادی به جای متوسط هشت درصد، 5/5 تا 6 درصد رشد بوده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: رشد هشت درصدی باید به صورت مداوم ادامه یابد تا بتوانیم به کشورهای همسایه برسیم و از آنان پیشی بگیریم.
عبداللهی در ادامه از اجرای مراحل تدوین الزامات اصل 44 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و افزود: برای دسترسی به اهداف چشم انداز، دو نکته به عنوان اولویت مطرح هستند که یکی سپردن کارها به دست بخش خصوصی به طوری که بخش خصوصی در اولویت باشد و دیگری واقعی شدن قیمتهاست که اگر این امر صورت نگیرد، امکان رشد فراهم نمی شود.
وی تاکید کرد: تولید خدمت و کالا در بخش خصوصی ارزان تر و با کیفت تر از سایر بخشها به خصوص بخش دولتی است.
به گفته عبداللهی، قدرت خرید مردم باید بالا رود و قیمتها واقعی باشد زیرا قیمتهای غلط، آدرسهای غلط می دهند و این امر ویرانگر و مخرب است.
وی افزود: بخش خصوصی برای حرکت در مسیر توسعه کشور نیازمند ثبات، امنیت و منفعت است همچنین بزرگترین کاری که در مجلس هفتم اتفاق افتاد، تشکیل کمیسیون ویژه ای برای اصل 44 قانون اساسی بود.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس بیان داشت: سند چشم انداز 20 ساله توسعه و اصل 44 توسط رهبری تائید شده اند و زحمتهای فراوانی در سالهای اخیر برای آن متحمل شده ایم و اگر می خواهیم که به کشورهای همسایه در امر توسعه برسیم، باید کار جدی انجام دهیم.
عبداللهی با تاکید بر اینکه کشور را با نفت نمی شود اداره کرد، ادامه داد: در بودجه سال آینده وابستگی به نفت نزدیک به 46 میلیارد شده است که این امر مطلوب نیست و باید اصلاح شود.
رئیس کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه هیچ نگرانی در خصوص افزایش نرخ ارز در کشور وجود ندارد اعلام کرد: در بودجه سال 87، نرخ ارز واقعی دیده شده است.
عبداللهی خاطرنشان کرد: دولت نرخ ارز را با 890 بسته بود و ما آن را 930 تومان محاسبه کردیم.
وی در بخش دیگری از سخنان اظهار داشت: طی مذاکراتی که هفته گذشته با رئیس جمهور شد، موافقت وی با واگذاری معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روی ایران با رعایت دو شرط اعلام کرد.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس عنوان کرد: احمدی نژاد به جد قول این واگذاری را که البته جزء مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان بود، اعلام کرد.
عبداللهی ادامه داد: دو شرطی که شرکت خصوصی بهره بردار باید آن را رعایت کند، تلاش جدی در ساخت مجتمع 100 هزار تنی روی و دادن خاک مورد نیاز تمامی واحدهای روی در کشور به قیمتی که دولت اعلام می کند، است.رحمانی فضلی: مجلس هشتم ترکیبی متعادل با گرایش به اصولگرایی خواهد داشت