حسن آقایی در گفتگو با مهر در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران گفت: براساس ماده 41 قانون کار شورای عالی کار باید در روزهای پایانی هر سال بر اساس دو فاکتور نرخ تورم و حداقل دستمزد برای تامین معاش معمولی یک خانواده 4 نفره، نرخ را تعیین و اعلام کند.
عضو حزب مستقل کار و از بنیان گذاران این حزب، اظهار داشت: حداقل معیشت برای یک خانواده 4 نفره شامل ارقامی بیش از نرخهایی است که تعیین می شود، ولی تصمیم گیران حداقل حقوق کارگران باید بر اساس سبد هزینه های خانوار کارگری و تغییراتی که سالانه بر آن وارد می شود، اقدام به تصمیم گیری کنند.
وی به برخی ملاحظات اقتصادی نیز اشاره کرد که بر اساس آن و مسائلی که بر ساختار اقتصادی صنعت و تولید کشور لطمه وارد می کند، باعث تعیین نرخهای غیر واقعی دستمزد برای کارگران می شود و همچنین در این خصوص باید به قیمت تمام شده کالا نیز توجه کرد که هر چه کاهش یابد می توان نرخ دستمزد بهتری را تعیین کرد.
این مدرس دانشگاه بیان داشت: البته می توان با در نظر گرفتن یک دوره 10 ساله مسیر تعیین حداقل دستمزد را به واقعیات معیشتی خانوارهای کارگری نزدیک کرد، ولی در حال حاضر حداقل کاری را که می توان انجام داد گنجاندن این رویکرد در برنامه های شورای عالی کار است.
عضو حزب مستقل کار تاکید کرد: یکی از ضعفهای تعیین حداقل دستمزد کارگران، ملاک قرار دادن نرخ تورم سالجاری برای تعیین دستمزد حداقلی سال آینده است.
آقائی در پاسخ به این سئوال که چند درصد افزایش حداقل دستمزد می تواند برای سال آینده معقول و قابل اجرا باشد، گفت: به نظر می رسد با توجه به واقعیتهای موجود افزایش 20 درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال آینده مناسب و اجرایی باشد.
وی همچنین به کمک دولت در پرداخت یارانه به کارفرمایان دولتی برای افزایش قدرت پرداخت حقوق به کارگران اشاره کرد و بیان داشت: اگر دولت بتواند با اهرمهایی که در اختیار دارد، قیمت تمام شده کالا را کاهش دهد، شاید بتوان گام موثری در کاهش شکاف واقعیتها و حداقلها یافت.
این مدرس دانشگاه افزود: اگر شورای عالی کار نمی تواند کار کارشناسی برای تعیین حداقل دستمزد انجام دهد، به دلیل ضعف در انجام کار کارشناسی نیست؛ بلکه به دلیل ضعفهایی است که در اقتصاد کشور وجود دارد.