دکتر محمد اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عدم برنامه ریزی جهت جلوگیری از روند افزایشی طلاق در جامعه گفت: اقدامات پیشگیرانه ای که در خصوص جلوگیری از روند افزایشی طلاق انجام می شود به هیچ عنوان کافی نیست.
معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان تصریح کرد : در دادگاهها به جای توجه به امر مشاوره، بیشتر به مسائل حقوقی و قضائی و اختلافات زوجین پرداخته می شود ، و به گونه ای این امر باعث شده تا زوجین مراجعه کننده به دادگاه به سمت طلاق سوق داده شوند.
اسحاقی گفت: متاسفانه در سیستم قضائی ، برخی وکلا و مشاوران برای زودتر جدا شدن زوجین راه حل هایی را آموزش می دهند و حتی به زوجین و به خصوص زنان یاد می دهند که از حق و حقوق خود بگذرند تا زودتر طلاق بگیرند و این در حالی است که این امر فقط باعث تضییع حقوق آنان می گردد.
معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ، با تاکید بر اینکه باید به دنبال برنامه ریزی اصولی در جهت توقف روند افزایشی طلاق در جامعه باشیم خاطر نشان کرد: بی توجهی به اقدامات پیشگیری در این خصوص باعث تشدید این معضل در جامعه خواهد شد و مهار آن در چنین وضعیت به طور حتم مشکل تر خواهد شد.