درآمد چاي بايد در صنعت چاي هزينه شود

يك توليد كننده و صادركننده چاي درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: ارائه تسهيلات به صادركنندگان چاي براي فروش محصولات خود در ساير كشورها، تاثير زيادي در افزايش سود كشاورزان دارد.
عباس بيگي افزود: صنعت چاي كشور و دست اندركاران اين صنعت همواره در معرض آزمون و خطا قرار داشتند، اما در سال 78 تقريبا صنعت چاي كشور و تمام دست اندركاران اين صنعت مانند كشاورزان، صادركنندگان و توليد كنندگان به يك ثبات و رضايت رسيده بودند.
عباس بيگي افزود: متاسفانه پس از سال 78 و با اجراي طرح اصلاح ساختار چاي، صنعت چاي كشور بار ديگر در معرض آزمون و خطا قرار گرفت.
وي جلوگيري از واردات چاي را يكي ازعوامل اساسي در افزايش قاچاق بي رويه چاي دانست و گفت: تعطيلي يك هزار و 200 واحد بسته بندي چاي نيز يكي ديگر از مشكلات موجود ناشي از اجراي طرح اصلاح ساختار چاي  است.
وي با اشاره به كاهش قدرت مالي چايكاران براي بهسازي باغات چاي گفت: درحال حاضر كشاورزان ديگر توان مالي لازم حتي براي تهيه يك كيسه كود معمولي براي باغهاي خود را ندارند. 
بيگي خواستار اجراي طرح واردات چاي در مقابل صادرات آن شد و تاكيد كرد: اگر دولت واقعا قصد دارد از كشاورزان و بازرگانان چاي حمايت بكند، مي تواند به ازاي هريك كيلو صادرات چاي اجازه واردات يك كيلو چاي را نيز بدهد.
وي تعيين تعرفه كارشناسي شده از سوي دولت را براي واردات چاي ضروري دانست و تاكيد كرد: بهتر است تعرفه موجود رابراي صادر كنندگان چاي كمتر كنند تا اين امر موجب تمايل بيشتر توليد كنندگان به صادرات چاي شود. 
بيگي با اشاره به كاهش 13 هزار تني صادرات چاي از زمان اجراي طرح ساختار چاي گفت: ميزان صادرات چاي در سال 78 حدود 17 تا 18 هزار تن بود كه اين ميزان در حال حاضر به حدود4 هزار تن رسيده است.