به گزارش خبرنگار مهر، در جدیدترین گزارش بانک مرکزی آمده است: در چند سال اخیر ، بازار دارایی ها در ایران به طور چشمگیری گسترش یافته است. رشد بالای نقدینگی و ایجاد تقاضای قابل توجه برای برخی دارایی ها موجب افزایش سریعتر قیمت آنها شده است.
این افزایش قیمت در مورد دارایی هایی نظیر ساختمان و مسکن که از ضریب اطمینان بالاتری برخوردار هستند، بیشتر بوده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک، درجه نقد شوندگی دارایی ها نیز مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد، تصریح شده است: در شرایط اقتصادی کشور، به دلیل عدم تقارن گسترده اطلاعات، ضعف زیر ساختهای حقوقی در مورد تنظیم و اجرای قراردادها، انگیزه های فراوان برای فرار مالیاتی، هزینه های معاملاتی بالا در داد و ستدهای رسمی و اختلاف زیاد بین طبقات درآمدی بالا و متوسط جامعه - که شکل دهنده پس انداز و تقاضای موثر آنها برای انواع دارایی های واقعی و مالی است - درجه نقد شوندگی انواع دارایی ها با یکدیگر بسیار متفاوت است.
با در نظر گرفتن مجموع شرایط، به نظر می رسد درجه نقد شوندگی دارایی هایی نظیر مستغلات، کالاهای سرمایه ای و اتومبیل نسبتا پایین، درجه نقد شوندگی دارایی هایی مانند سهام، سپرده های سرمایه گذاری بانکی در حد متوسط و درجه نقد شوندگی دارایی هایی مانند سکه بهار آزادی و ارز در حد بالایی باشد.
با این حال، هر چه بازارهای مالی توسعه یافته تر باشند، درجه نقد شوندگی دارایی ها بالاتر بوده و آربیتراژ بین انواع دارایی های همگن (به لحاظ نرخ بازده و ریسک) کمتر خواهد بود.
گزارش بانک مرکزی می افزاید: در این صورت فعالان اقتصادی می توانند متناسب با درجه ریسک پذیری خود، دارایی مورد نظر خود را برای فعالیتهای سودگرانه و یا به عنوان یک گزینه پس اندازی انتخاب نمایند. افزون بر این، سرمایه گذاران افق های دید متفاوتی برای سرمایه گذاری روی داراییهای مختلف داشته و متناسب با آن بین بازده و ریسک توازن برقرار می کنند.
در افق بلند مدت ( 12 ماهه منتهی به آذر 1386) با توجه به متوسط نرخ تورم ماهانه طی یکسال گذشته (1.5 درصد)، سرمایه گذاری تنها روی مسکن دارای بازده واقعی مثبت بودند.
این در حالی است که سرمایه گذاری در بازار ارز (دلار و یورو)، اتومبیل سواری (پیکان و پراید) و سپرده گذاری در بانکهای دولتی و غیر دولتی و اوراق مشارکت با زیان واقعی و سرمایه گذاری روی سکه طلا بدون بازدهی بوده اند.
ارقام نسبت شارپ دارایی ها نیز گویای این است که سرمایه گذاری در بازار مسکن و طلا موجه ترین نوع سرمایه گذاری در دوره مورد بررسی بوده است.
در گزارش بانک مرکزی آمده است: در افق میان مدت (شش ماهه منتهی به آذر 1386) و با توجه به متوسط نرخ تورم طی این دوره (ماهانه 1.7 درصد)، سرمایه گذاری تنها روی بازار سهام، مسکن و سکه طلا دارای بازده واقعی مثبت بوده اند.
به لحاظ نسبت شارپ نیز سرمایه گذاری در بازار دارایی های توام با ریسک تنها در بازار سهام، مسکن، یورو و سکه طلا دارای توجیه اقتصادی بوده است.
در افق کوتاه مدت (سه ماهه منتهی به آذر 1386) و تعدیل بازده دارایی ها با تورم (2 درصد) ، بازار مسکن، یورو و سکه طلا دارای بازده واقعی مثبت بودند. همچنین سایر بازارها برای سرمایه گذاری دارای بازده واقعی منفی بود.