در جلسه امروز مجمع تشخیص مصحلت نظام علاوه بر بررسی و اعلام نظر درباره اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، 6 بند دیگر از الزامات تحقق اهداف چشم انداز 20 سله جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصحلت نظام قبل از ادامه بررسی و تدوین الزامات تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، استفساریه رئیس قوه قضائیه از مجمع در مورد تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب تیرماه سال جاری در مجمع و استفساریه وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادهای مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفند ماه 1370 مطرح و با حضور وزرا و کارشناسان مربوطه درمورد آنها تصمیم گیری شد.

درمورد استفساریه رئیس قوه قضائیه اعضای مجمع تصویب کردند که درخصوص آن دسته از زمین هایی که قبل از تصویب مصوبه مجمع، دریافت کنندگان اولیه پس از انتقال سند مالکیت از سوی وزارت جهاد کشاورزی به نام آنها، نسبت به فروش و نقل و انتقال رسمی آن به اشخاص ثالث اقدام نموده باشد بهای اراضی به قیمت روز زمان انتقال، محاسبه و دریافت شود.

در خصوص استفساریه وزیر مسکن وشهرسازی نیز مجمع تصویب کرد: منظور از واگذاری در بندهای الف و ب قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب اسفند ماه سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، واگذاری به اشخاص حقیقی (مردم) وحقوقی (خصوصی، تعاونی، دولتی ونهادهای عمومی غیر دولتی) برای امور مسکن یا سایر کاربری ها، غیر از اراضی مورد استفاده وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های وابسته که مشمول بند ب مصوبه مذکور می باشد.

در ادامه جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام 6 بند دیگر از الزامات تحقق اهداف چشم انداز 20 سله جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل به تصویب رسید:

- برنامه ریزی برای دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش، فناوری ونوآوری با توجه به سیاست های کلی نظام برای رشد وتوسعه و فناوری در کشور

- استقرار نظام نوآوری وتولید علم وفناوری ملی و منطقه ای تا پایان برنامه چهارم متناسب با اهداف سند چشم انداز بیست ساله در جهت شتاب بخشیدن به تولید آنها و برقراری ارتباط و تعامل بین دانشگاه، صنعت ونیازهای جامعه

- حمایت از ظرفیت های تولید علم و فن آوری با تاکید بر بخش های غیردولتی و تعیین اولویت دراینزمینه متناسب با اهداف چشم انداز 20 ساله و افزایش تدریجی منابع مالی امور تحقیق و پژوهش معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم

- تربیت افراد خلاق ونوآور و هماهنگ سازی آن با نیازهای توسعه ملی و بازار کار با اجرای سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی (آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی) و ایجاد تحول در نظام آموزش کشور (آموزش عمومی،دانشگاهی، فنی و حرفه ای)

- ایجاد سیستم پویا وشبکه ای بین مراکز علمی و پژوهشی و بنگاه های داخلی جهت جذب، انقال و تبادل و تعامل علم، فن آوری ومنابع انسانی

- تقویت و توسعه فراگیر زیر ساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات شبکه های ارتباطی و سایر زیر بناهای کشور با توجه به سیاست های کل نظام در بخش های ارتباطات مخابراتی و پستی به منظور تسهیل و گسترش ارتباطات کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امنیتی در داخل وخارج

بررسی و تدوین این سیاست ها در جلسات آتی مجمع ادامه خواهد یافت.