به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی در این نشست با استناد به تحقیقات بسیاری از بنگاههای اقتصادی که 5/21 درصد کارگران آنها حد اقل دستمزد را دریافت می کردند و میانگین پایه مزد ثابت آنان معادل 2 میلیون و 584 هزار و 280 ریال و متوسط دریافتی آنان 4 میلیون و 620 هزار ریال بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
بر پایه این گزارش نمایندگان کارگران پیشنهاد کردند که برای تعیین حداقل مزد سال 87 به میزان 31 درصدبه حداقل حقوق سال 86 افزوده شود که این رقم با احتساب سایرپرداختی های کارفرمایان به کارگران افزایشی معادل با 58 درصد افزایش را در بر خواهد داشت .
همچنین نمایندگان کارفرمایان پیشنهاد کردند با توجه به مشکلات اقتصادی موجود ولزوم حفظ پایداری بنگاه های اقتصادی به حداقل دستمزد سال 86 حداکثر 6 درصد اضافه شود که با درنظر گرفتن سایر پرداختی های کارفرمایان نظیر حق اولاد ، عیدی سالانه و حق سنوات این رقم به 10 درصد هزینه دستمزد نسبت به سال 86 افزایش می یابد .
دیدگاههای جهرمی
وزیر کار و امور اجتماعی نیز با دعوت نمایندگان کارگران و کارفرمایان به رعایت مصالح جامعه کارگری در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت کارگران و همچنین رعایت اقتضائات بنگاه های اقتصادی در راه حفظ و توسعه اشتغال و پایداری آن تاکید کرد .
بر پایه این گزارش محمد جهرمی گفت : نمایندگان کارگران و کارفرمایان می باید به درستی منافع جامعه خود را با در نظر گرفتن اصل صیانت کار نمایندگی کنند.
وی افزود : امروز خوشبختانه با تعاملات مثبت کارگران و کارفرمایان تعارضات کارگری نسبت به 11 ماهه سال گذشته 40 درصد کاهش داشته است و حفظ و توسعه اشتغال با حفظ حقوق قانونی کارگران و کارفرمایان بیش از پیش مورد توجه است .
جهرمی خاطر نشان کرد : حداقل مزد نمی تواند مبنای تامین حداقل معیشت کارگران قرار گیرد زیرا که مطالعات نشان می دهد در گذشته هرگز حداقل دستمزد با هزینه های خانوار همخوانی نداشته است .
وزیر کار افزود: تاکید ما باید بر افزایش بهره وری و سایر دریافتی های کارگران به ویژه مزایای انگیزشی متمرکز شود.
وی اعضای شورای عالی کار را به مطالعه دقیقتر آمارها برای تعیین حداقل دستمزد کارگران دعوت کرد.
گفتنی است ادامه این نشست به روز چهارشنبه 22 اسفند 86 موکول شد