به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش مطبوعاتی دفتر ایران در سازمان ملل در نیویورک، همزمان با ارسال مصوبات یکصد و بیست و نهمین نشست شورای وزیران اتحادیه عرب در ریاض به دبیرکل سازمان ملل از سوی نماینده ناظر اتحادیه مزبور در سازمان ملل و انتشار نامه وی و ضمائم آن، که طی آن ادعاهای بی اساس امارات در رابطه با جزایر سه گانه ایرانی تکرار شده است، پاسخ نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به ادعاهای بی اساس مطروحه در نامه مذکور نیز بعنوان سند شورای امنیت منتشر شد.
در پاسخ نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد آمده است:
"جمهوری اسلامی ایران قاطعانه ادعاهای بی اساس امارات در رابطه با جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ را رد نموده و تاکید می نماید که این جزایر بخشی ابدی و مسلم از خاک جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهند بود و بنابراین محتوای نامه نماینده ناظر اتحادیه عرب نزد سازمان ملل متحد و ضمائم آن در خصوص این جزایر ایرانی در خلیج فارس کاملا بی اساس و فاقد هر گونه ارزش و اثر حقوقی است. جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست اعلام شده خود بر این اعتقاد است که استمرار مذاکرات مثبت و سازنده میان دولت ایران و مسئولین ذیربط امارات به رفع هر گونه سوء تفاهم احتمالی در خصوص اجرای یادداشت تفاهم منعقده بین ایران و شارجه درسال 1971 کمک خواهد کرد."
همچنین در بخش دیگری از این نامه به استفاده از نامهای مجعول برای خلیج فارس از جمله نام مجعولی که در این رابطه در نامه نماینده اتحادیه عرب ذکر گردیده، اشاره و ضمن رد این اقدام آمده است: " جمهوری اسلامی ایران تاکید می نماید که تنها نام تاریخی و صحیح برای این پهنه آبی خلیچ فارس بوده و خواهد بود و این امر مورد تاکید سازمان ملل نیز قرار گرفته است و بنابر این استفاده از اسامی جعلی از جمله نام جعلی که در نامه نماینده ناظر اتحادیه عرب ذکر شده کاملا غیر قابل قبول و فاقد ارزش حقوقی و سیاسی می باشد."
لازم به ذکر است که در طی سالیان گذشته همواره اتحادیه عرب در حرکتی تکراری ضمن ارسال مصوبات نشستهای منطقه ای اتحادیه مزبور از جمله اسنادی که در آنها ادعاهای بی اساس امارات علیه جزایر سه گانه ایرانی مطرح شده برای دبیرکل سازمان ملل، انتشار آنها بعنوان سند شورای امنیت را درخواست می نماید و جمهوری اسلامی ایران نیز در هر مورد نسبت به اعلام مواضع کشورمان و پاسخ به ادعاهای بی اساس مزبور و پی گیری ثبت پاسخ خود بعنوان سند متقابل شورای امنیت مبادرت می ورزد.