مهمتر آنکه در دین مبین اسلام نیز مجازات حبس جایگاهی ندارد، و در زمره احکام شرعی و مجازات اسلامی نیست.
زندان محکوم را از اجتماعی که در آن بسر می برد جدا می کند تا او را برای زیستن سالم در همین اجتماع اصلاح نماید،غافل از آنکه در بسیاری از موارد مجرم نه تنها به اصلاح و درمان تن نمی دهد و علیه جامعه موضع می گیرد بلکه منطق زیستن در آن را از دست داده و با فرهنگ زندانی و منطق زندان که محیطی غیر اجتماعی است، انس می گیرد.
علاوه بر این هزینه های بالای اقتصادی نگهداری صحیح زندانیان، فقدان محیط مهیا و زمینه ساز برنامه های اصلاح و درمان و ازدحام جمعیت کیفری، کمبود بهداشت، شیوه مصرف مواد مخدر و زمینه شیوع بیماری های واگیر دار مثل ایدز و دیگر بیماریهای عفونی مشکلاتی است که زندان را به محیطی غیر متناسب و ناعادلانه برای بخش اعظمی از مجرمان تبدیل کرده است.
البته این بدان معنا نیست که زندان به عنوان ابزاری مناسب برای مجرمان حرفه ای و مجرمانی که مرتکب جرایم امنیتی و اعمال خشونت بار می شوند استفاده نگردد بلکه از زندان باید برای مجرمانی که شیوه های دیگر برای آنان مناسب نیست استفاده شود.
در سیاست های کلی دستگاه قضائی راهکارهای متعددی در جهت مقابله با بحران تراکم جمعیت زندان ها اتخاذ شده که مجازات های جایگزین حبس از آنهاست.
لایحه مجازات های جایگزین حبس در اجرای بند سیاست های کلی دستگاه قضائی و در راستای کاهش مجازان زندان و عملیاتی نمودن این سیاست و نیز سیاست های توسعه قضائی رئیس قوه قضائیه ، مبنی بر حبس زدایی و جلوگیری از توسل بی رویه به مجازات حبس تهیه شده است.
اصلاح و تربیت مجرمان که از رسالت های اساسی قوه قضائیه و و سازمان زندانها هاست با توسل به سایر شیوه ها و
محدود شدن اعمال مجازات حبس در مورد مجرمان غیر خطرناک و مجرمانی که مرتکب جرایم سنگین و خشونت بار نشده اند و
توسل به ساز و کارهای جایگزین متناسب با شخصیت های مجرم از جمله اهداف این لایحه برشمرده شده است.
مراقبت، اصلاح و درمان با نظارت فعال بر مجرمان در بستر اجتماع و برنامه ریزی هدفمند برای مجرمان بر اساس نیازهای فردی آنان و خطری که حضور این افراد در جامعه ممکن است به همراه داشته باشد و کاهش جمعیت زندانها در قوانین کیفری از دیگر اهدافی است که بناست با تصویب این لایحه دنبال شود.
در حال حاضر برای بیش از 700 عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش بینی شده است و این در حالی است که 6/15 درصد از این حبس ها 3 تا 6 ماه و 30 درصد آنها بیش از 6 ماه تا 2 سال است اما در لایحه مذکور پیش بینی شده است جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا 6 ماه حبس است (با توجه به اینکه بر اساس بررسی های انجام شده بیش از 90 درصد این جرائم خرد هستند که استفاده از زندان برای آنان هیچ توجیه علمی ندارد و بر اساس دادهای کیفر شناسی حبس های کوتاه مدت آثار زیان باری را به دنبال دارد) قاضی می تواند به جای مجازات حبس از مجازات اجتماعی استفاده کند.
بر اساس این لایحه ، در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 6 ماه تا 2 سال است قاضی اختیار دارد که مجازات قانونی یعنی حبس را اعمال نماید یا از مجازات های اجتماعی استفاده کند یعنی در صورتیکه مجازات هایی را مناسب بداند از آنها استفاده کند در غیر این صورت زندان را برای مجرمانی در نظر بگیرد که خطر بیشتری از سوی آنها جامعه را تهدید می کند یا احتمال ارتکاب جرم دوباره آنها وجود دارد.
دوره مراقبت ، خدمات عمومی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازات هایی است که در این لایحه پیش بینی شده است اما اینکه آیا استفاده از این مجازات ها در میان قضات که همواره حبس را بر دیگر مجازات ها ترجیح می دهند ، تثبیت می شود جای تامل دارد.
آنچه مسلم است برنامه کاهش جمعیت زندانها به عنوان معضلی جدی و یا اجرای هر برنامه و سیاست دیگر زمانی محقق خواهد شد که قانونی جامع همراه آن باشد و این امید می رود که حداقل در مجلس هشتم این گونه لوایح که از حساسیت بالایی برخوردار است مورد توجه جدی تر نمایندگان قرار گیرد.