دولت به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کار آمد، ارتقا بهره وری در فعالیت ها، صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع در اختیار دستگاه‌های اجرایی و ایجاد تعادل در منابع و مصارف، کارگروه ویژه‌ای را برای حسابرسی و بازرسی شرکت‌های دولتی تشکیل داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 18/11/1386 خود آئین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، اعضای کارگروه فوق عبارتند از رئیس سازمان حسابرسی، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی، معاون ذی ربط وزیر امور اقتصادی و دارائی و رؤسای هیئت عالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی که توسط وزیر امور اقتصاد و دارائی تعیین می شوند.

این کارگروه همچنین نسبت به جمع‌آوری کلیه اطلاعات لازم در مورد عملکرد مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از جمله تجربه و توانایی حرفه‌ای، امکانات نیروی انسانی و تشکیلات، دسترسی به فنآوری، حجم کار، ظرفیت و توان پذیرش کار، نتایج کنترل کیفیت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی و آراء انضباطی صادر شده با هدف شناسایی مؤسسات حسابرسی اصلح اقدام خواهد کرد.

کلیه شرکتهای دولتی و سایر شرکت هایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانک‌های دولتی، موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی ،‌سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکت های دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت های وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع و وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکت هایی که به مفهوم ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری دولتی تلقی نمی‌شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاههای اجرایی تعیین می‌شوند، مشمول این آیین نامه هستند.

تشخیص شرکت‌های مشمول این آئین نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه حداکثر ظرف شش ماه باید به ایجاد و مدیریت بانک اطلاعات شرکت‌های مشمول این آئین نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتی، گزارش های مالی و مدیریتی، حسابرس و بازرس مبادرت کند.

این تصویب نامه در تاریخ 14/1/1387 به تأیید رئیس جمهور رسید و در تاریخ 19/1/1387 از سوی پرویز داودی، معاون اول وی برای اجرا ابلاغ شد.