به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان طرح اصلاح لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب که اولین طرح پیشنهادی شورای عالی استانها به مجلس بود را بررسی و تصویب کردند.
کلیات این لایحه یک فوریتی با 150 رای موافق، 15 رای مخالف و 15 رای ممتنع به تصویب رسید، سپس نمایندگان جزئیات لایحه را نیز به تصویب رساندند.
طبق ماده یک مصوبه، به منظورحفظ و گسترش فضای سبز وجلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک ها، باغات، بوستان‌ها و محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ (اعم از باغ، باغچه و زمین مشجر) شناخته شوند، در محدوده شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.
تشخیص مصادیق و ضوابط چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین‌نامه مربوط توسط کمیسیونی مرکب از شهرداری و سازمان‌های مسکن و شهرسازی و حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد.
طبق تبصره این لایحه در حریم شهرها تشخیص مصادیق این ماده بر عهده‌ی کمیسیونی با عضویت روسا یا نمایندگان شورای اسلامی شهر، شهرداری، جهادکشاورزی، حفاظت محیط زیست و به ریاست فرماندار شهرستان مربوط خواهد بود.
همچنین بر اساس ماده 2 مصوب این طرح، تفکیک اراضی مشجر وباغات فقط بر اساس ضوابط ماده (1) این قانون و با رعایت سایرمقررات شهرسازی و درج عنوان باغ دراسناد صادره مجاز است، ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است.
همچنین نمایندگان بر اساس ماده 3 این طرح، مالکین باغات و محل‌هایی که به صورت باغ شناخته می‌شوند را موظف کردند به ازای درختهایی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می‌شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل 10 سانتی‌متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.
طبق دیگر ماده مصوب این طرح هرکس بدون کسب مجوز از شهرداری و برخلاف مقررات این قانون مرتکب قطع درخت شود و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول این قانون را فراهم سازد، به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برحسب نوع، محیط، سن و موقعیت درخت از یک میلیون تا 10 میلیون ریال علاوه بر پرداخت عوارض شهرداری مربوط به قطع درخت محکوم خواهد شد.
بر اساس آخرین ماده طرح، کلیه مقررات و مفاد قانونی مغایر با این قانون لغو می‌گردد.