به گزارش خبرنگار مهر، رضا طلایی نیک دبیر کل حزب توسعه وعدالت ایران اسلامی ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به راهیابی سه نامزد مورد حمایت این حزب در تهران به مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم، اظهار داشت: فهرست این حزب در تهران با دو روز تاخیر پس از آغاز تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس هشتم نهایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه حزب توسعه و عدالت از 47 نامزد در انتخابات دور دوم مجلس هشتم در 36 حوزه کشور حمایت خواهد کرد، افزود: 26 نامزد از نمایندگان مورد حمایت این حزب در مرحله دوم از حمایت حزب توسعه و عدالت در مرحله اول انتخابات مجلس هشتم برخوردار بوده و 21 نامزد باقیمانده با کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان ، حزب اعتماد ملی و ستاد اصلاح طلبان مشترک هستند.
به گفته طلایی نیک در مرحله دوم انتخابات حزب توسعه وعدالت 14 نامزد مشترک با جبهه متحد اصولگرایان، 3 نامزد با اعتماد ملی و 4 نامزد مشترک با سایر اصلاح طلبان دارد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چند نفر از نامزدهای مستقل انتخابات در دور دوم مورد حمایت حزب توسعه و عدالت قرار گرفته اند، اظهار داشت: از نامزدهای مستقل راه یافته به دور دوم انتخابات با تعاملی که صورت گرفت 10 نفر مورد حمایت این حزب قرار گرفته اند.
خبرنگار مهر از دبیر کل حزب توسعه وعدالت پرسید که آیا نمایندگان مورد حمایت این حزب پس از راهیابی به مجلس هشتم با آقای لاریجانی دیدار داشته اند یا خیر، که وی در پاسخ گفت: اکثر نامزدهای مورد حمایت این حزب به صورت جداگانه با برخی شخصیت های سیاسی از جمله دکتر لاریجانی ملاقات هایی داشته اند.
طلایی نیک در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا حزب توسعه و عدالت گزینه و یا گزینه های مشخصی برای ریاست و ترکیب هیئت رئیسه مجلس هشتم دارد، خاطر نشان کرد: در مورد ریاست و ترکیب هیئت رئیسه مجلس هشتم منتخبان راه یافته به این مجلس باید بر اساس مقتضیات و اولویت های مشخص تصمیم بگیرند.
وی تاکید کرد که حزب توسعه وعدالت ایران اسلامی با هر گونه تحلیل انتخاب ریاست مجلس هشتم خارج از منتخبان ملت حاضر در این مجلس مخالف است چرا که اعتقاد دارد باید نمایندگان در این خصوص تصمیم بگیرند.
دبیر کل حزب توسعه و عدالت ادامه داد: ما هیچ گونه پیش داوری و ترکیب خاصی برای انتخاب افراد مشخص به عنوان رئیس و یا هیئت رئیسه مجلس هشتم نداریم و انتظار داریم سایر احزاب سیاسی این امر را به نمایندگان مجلس هشتم واگذار کنند.
طلایی نیک درپاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر او را درمورد تغییرات پیاپی که درکابینه دولت نهم صورت می گیرد به ویژه تغییرات آتی پرسید ، تصریح کرد: تغییرات پیاپی در کابینه دولت نهم با واکنش های جدی و انتقادات مئسولان و صاحب نظران کشورمواجه شده است وعلی رغم حق طبیعی رئیس جمهور برای استفاده از ظرفیت بهینه در راستای رفع مشکلات و ناکارآمدی در سال آخر دولت نهم معتقدیم که باید تغییرات بر معیار حداقلی و بر مبنای تبدیل به احسن شدن انجام شود.
وی افزود: برخی تصمیمات و تغییرات با توجه به عدم وجود جایگزین های همطراز و یا برتر تغییرات احتمالی را با ابهام و شائبه های سیاسی مواجه ساخته که البته با تشکیل انتقادات و واکنش های گوناگون زمینه تغییرات گسترده در اعضای هیئت دولت و مدیران ارشد کاهش یافته است.
دبیر کل حزب توسعه وعدالت تغییر وزرا را تنها راه حل ترمیم برخی نارسایی ها به ویژه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی ندانست و گفت: لزوما با تغییر وزیر نمی توان در این دو عرصه تحول خاصی بوجود آورد چرا که مهمتر از این مقوله بازنگری اساسی در سیاست های اجرایی و روشهای تصمیمگیری در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است.
طلایی نیک اضافه کرد: بدون بازنگری در تصمیمات دولت و اتخاذ سیاست های کارآمد با انجام تغییرات به خصوص در سطح وزرا کاستی های موجود برطرف نشده و زمینه های رفع آن محقق نخواهد شد.
وی در پاسخ به سئوالی درباره شکل گیری فراکسیونی خاص از سوی ائتلاف فراگیر اصولگرایان در مجلس هشتم یادآوری کرد که رایزنی های مقدماتی بین نامزدهای مورد حمایت ائتلاف فراگیر و حزب توسعه و عدالت برای چگونگی فعالیت ها در مجلس هشتم آغاز شده و پس از مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم منتخبان مورد حمایت درباره چگونگی تشکیل فراکسیون و همکاری جمعی خود در مجلس هشتم تصمیم گیری خواهند کرد.
دبیر کل حزب توسعه وعدالت یکی از اصلی ترین دلایل بوجود آمدن مشکلات گوناگون در زمینه های اجرایی به خصوص در عرصه های اقتصادی را انحلال شوراهای عالی عنوان کرد و اظهار داشت: انحلال 18 شورای عالی زمینه تصمیم گیری های منطقی را درعرصه های گوناگون متزلزل ساخت و لذا امیدواریم که با تلاش مجلس برای احیای این شوراها و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام این نهادهای تصمیم گیر در امور کشور فعال شوند.
وی اعلام پیش بینی تورم 70 تا 90 درصد که از سوی برخی مقامات عالیرتبه در دولت عنوان شده بود را بدون مبنای تخصصی و علمی دانست و خاطر نشان کرد: پیش بینی تورم 70 تا 90 درصدی هیچگونه مبنای تخصصی وعلمی نداشته و هیچ کارشناسی در داخل و خارج کشور آن را برای اقتصاد ایران پیش بینی نکرده بود.
طلایی نیک ادامه داد: طبق نظر کارشناسان اقتصادی باید تورم در سالهای پایانی برنامه چهارم توسعه به سوی تک رقمی شدن نیل می کرد که این امر در صورت حفظ نقدینگی از سوی دولت به زیر 20 درصد امکان داشت اما متاسفانه دولت با برداشت های بی رویه از صندوق ذخیره ارزی و وابستگی بیش از حد نفتی باعث رشد نقدینگی از 25 درصد به بالای 40 درصد و ایجاد تورم در کشور شد.
دبیر کل حزب توسعه وعدالت با بیان اینکه برخی سیاست های تجاری غلط دولت باعث اختلال در شبکه تولید کشور شد، افزود: دولت نباید به سوی بنگاه داری و بنکداری اقتصادی سوق یابد سیاستهای غلط واردات و صادرات علاوه بر رشد صادرات نفتی باعث ایجاد اختلال در شبکه های تولیدی کشور شد.
وی تصمیم گیری اخیر دولت برای استفاده بیشتر از یارانه ها و افزایش واردات کالاهای مصرفی را باعث آسیب دیدن تولیدات ملی و صنایع کشور دانست.
طلایی نیک در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره احتمال رد اعتبار نامه نمایندگان مجلس هشتم که ازسوی برخی نمایندگان اصولگرای حاضر در کمیسیون اصل 90 عنوان شده است ، گفت : بر حسب تجربیات هفت دوره مجلس احتمال رد اعتبار نامه نمایندگان در مجلس هشتم بسیار کم است چرا که شورای نگهبان به اندازه کافی در حوزه تایید صلاحیت ها و انتخابات سخت گیریهای لازم را داشته است بنابراین زمینه زیادی برای رد اعتبار نامه نمایندگان در مجلس هشتم باقی نمی ماند.
خبرنگاری گفت : یکی از دلایل رئیس جمهور برای عزل وزرایی که موضوع برکناری آنان قوت گرفته عدم موفقیت آنان در مبارزه با فساد است که دبیر کل حزب توسعه وعدالت در این باره توضیح داد: اعلام ناموفق بودن در مبارزه با فساد با توجه به شفاف نبودن مصادیق آن توجیه ناکافی است چرا که علاوه بر مبارزه دولت با فساد حمایت مجلس و قوه قضائیه در این زمینه نقش کلیدی ایفا می کند.
طلایی نیک در پایان ایجاد شعبات استانی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی را در همه استانهای کشور یکی از برنامه های این حزب در سال جاری عنوان کرد.