به گزارش خبرنگار مهر، با تغییر داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.
وی با حکم رئیس جمهور از صبح سه شنبه رسما کار خود را در این وزارتخانه آغاز خواهد کرد.
به گزارش مهر، حسین صمصامی مزرعه آخوند که به زودی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی به این وزارتخانه خواهد رفت، هم اکنون دبیری کمیسیون اقتصادی دولت را برعهده دارد و استاد دانشگاه شهید بهشتی است.
الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ایران عنوان پایان نامه دکترای صمصامی است که در سال 1385 منتشر شده است. پایان نامه صمصامی به راهنمایی دکتر محمد ناصر شرافت جهرمی ( شرافت از سال 65 تاکنون به طور مستمر رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی "ملی سابق" بوده است) انجام شده، به عبارت دیگر صمصامی از شاگردان نسل جدید دکتر شرافت است.
صمصامی بلافاصله پس از اخذ مدرک دکترای خود به عضویت هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درآمده و درس پول و بانکداری را در این دانشگاه به دانشجویان خود ارائه می کند.
با توجه به اینکه امسال فضای کاری، فکری، عملیاتی و رفتاری بانکها متحول خواهد شد، احتمالا اولویت اول صمصامی در وزارت اقتصاد اجرای 8 آئین نامه تحول رفتاری بانکها خواهد بود.
در عین حال، قطعا یکی از برنامه های اصلی صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر برخی معاونین و مدیران این وزارتخانه خواهد بود. برهمین اساس، احتمال تغییر معاون امور استانها و معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه دار کل کشور، رئیس کل گمرک ایران و برخی مدیران عامل بانکهای دولتی در دوره جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی قوت گرفته است.
گفته می شود احتمال احیا شدن معاونت کل وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره تصدی صمصامی بر این وزارتخانه نیز وجود دارد. از دکتر شرافت به عنوان یکی از گزینه های احتمالی این پست مهم در وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برده می شود.
صمصامی پیش از این، ایده های مختلف خود در خصوص برخی از مسائل مهم اقتصادی از جمله اجرای اصل 44 قانون اساسی، چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد، نرخ سود بانکی، تولید و ... را مطرح کرده که به نظر می رسد با اهداف دولت نهم بیش از نظرات داوود دانش جعفری هماهنگ تر باشد. دانش جعفری پیش از این گفته است: احتمالا گزینه مورد نظر رئیس جمهوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ تر از وی با دولت نهم خواهد بود.
اصل 44
وی در یکی از مصاحبه های خود در سال گذشته به عنوان دبیر کمیسیون اقتصادی دولت یکی از اقدامات دولت نهم را خصوصی سازی و تدوین لایحه قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ذکر کرده است.
صمصامی ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 را دارای اثرات سازنده بر تسریع فرآیند خصوصی سازی در کشور می داند و معتقد است که تقویت بخش خصوصی به صورت مستقیم و واگذاری سهام شرکتها در بورس از جمله مزیتهای اجرای این سیاستها است. وی واگذاری سهام عدالت را از اقدامات مهم دولت برای تقویت بخش خصوصی و بازار سرمایه عنوان کرده است.
بخش خصوصی
وی همچنین معتقد است که افزایش قدرت رقابت و گسترش بازار باعث موفقیت بخش خصوصی است و بخش خصوصی باید خود را آماده ورود به این بازار نماید. وی می گوید که استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی و سرعت واگذاری ها با اجرای اصل 44 شتاب می گیرد.
نرخ سود بانکی
وی علاوه بر اینکه معتقد به کاهش نرخ سود بانکی به منظور رونق بخش تولید است، می گوید رئیس جمهور خود راسا می تواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد.
وی در اوایل سال گذشته زمانی که بحثهای زیادی در خصوص کاهش یا عدم کاهش نرخ سود بانکی مطرح می شد و انتقادات بسیاری به دولت در این خصوص عنوان می شد، در گفتگویی با خبرنگار مهر گفته بود: شرایط اقتصادی کشور برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا شده است، زیرا عرضه واقعی پول در کشور در سال 85 بیش از 26 درصد نسبت به سال 84 افزایش نشان می‌دهد.
به اعتقاد صمصامی، وقتی عرضه واقعی پول در کشور در سال 85 بیش از 26 درصد نسبت به سال 84 افزایش نشان می‌دهد، چرا نباید نرخ سود بانکی کاهش یابد؛ برهمین اساس، کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت است.
وی همچنین مطرح کرده که کاهش نرخ سود بانکی باید در جهت ایجاد فضای مورد نیاز و به ویژه کاهش هزینه های تولید و تدارک زمینه های مساعد برای رشد تولید باشد.
بانکها
وی تقویت بانکها، امکان ارائه تسهیلات بیشتر از طریق افزایش سرمایه آنها، کاهش فرآیند و بروکراسی اخذ تسهیلات ارزی و ریالی را از جمله اقدامات دولت در بخش بانکی کشور می داند.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت افزایش تسهیلات بانکی را از سیاستهای اجرایی مهم دولت عنوان می کند. وی در خصوص مصوبه ممنوعیت بانکها در ارائه تسهیلات به شرکتهای بزرگ که چند روز پیش موضوع آن در رسانه های گروهی منتشر شد، گفته است: این ممنوعیت مطلق نیست.
صمصامی هدف این مصوبه را پس از تامین نقدینگی شرکتهای بزرگ، آزاد سازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخشها و در نتیجه تقویت تولید در بخشهای اقتصادی و توزیع عادلانه تسهیلات دانسته است.
تولید
وی در عین حال تولید کشور را به نهاده های وارداتی وابسته می داند و می گوید که 80 درصد واردات را مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای تشکیل می دهد. اما معتقد به تشویق تولید با هدف گسترش و توانمند سازی بخش خصوصی در اقتصاد است. بخش خصوصی به منظور افزایش توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، راهی جز بهبود کیفیت کالا و سطح ارایه خدمات پس از فروش ندارد.
صادرات غیر نفتی
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت سیاستهای مهم دولت را افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد می داند. وی سال گذشته در مصاحبه ای عنوان کرده بود که دولت توانسته صادرات کالاها و خدمات را به صورت جهشی رشد دهد و این صادرات در بخش غیر نفتی افزایش یافته است.
صمصامی کیفیت و مشتری مداری را یکی از چالشهای جدی رقابت می داند و می گوید: حفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی، مستلزم ارایه محصولات و خدمات با کیفیت قابل اعتماد از طریق تامین نیازهای مشتریان در طراحی و تولید محصولات یا ارایه خدمات است. وی بر حفظ حقوق مصرف کنندگان نیز تاکید دارد.