* عوارض مخرب ناشی از برونزا بودن اقتصاد
وقتی فرآیند تولید ثروت در یک جامعه، حاصل تحول در مغزها، اندیشه‌ها و علمی‌شدن روابط درونی جامعه باشد و از دل این تحول بنیادین، سازمانهای مناسب اجتماعی شکل بگیرد، از حاصل این تحول فکری و شکل‌گیری سازمانهای مدرن با بهره‌گیری از مزیت‌های اقتصادی درون یک جامعه، تولید ثروت، روندی مستمر و پویا پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی دولت‌ها بدون مداخله وسیع در اقتصاد، با گرفتن مالیات مناسب از ارزش افزوده‌های تولید شده در سازمانها و شرکت‌های مدرن کوچک و بزرگ جامعه، به انجام وظایف اصلی خود، یعنی تأمین زیرساخت‌هایی چون امنیت داخلی، دفاع از مرزها و حفاظت از حقوق شهروندان می‌پردازند .
بدیهی است در چنین روندی یکی از سرمایه‌های اصلی هر جامعه، دانش نیروی انسانی، اعتقادات، باورها و گرایشات افراد جامعه در تنظیم مناسبات اجتماعی آنها خواهد بود و فرهنگ جامعه یکی از متغیرهای مهم و کلیدی در سرعت‌بخشیدن به تحولات جامعه تلقی می‌شود و متناسب با درک این اهمیت است که اختصاص نیروی انسانی خلاق و ایجاد رشته‌های مختلف دانشگاهی در حوزه تولید دانش و حل مسائل فرهنگی جامعه شکل می‌گیرد و به دنبال آن، ایجاد سازمانهای مؤثر اجتماعی برای زدودن نقاط ضعف از فرهنگ عمومی جامعه فرایندی کاربردی پیدا می‌کند.
بدین‌ترتیب جامعه متعادلی با توسعه‌ای درونزا و پایدار شکل می‌گیرد، اما وقتی منبع ثروتی برای جامعه‌ای به دست می‌آید که برای دستیابی به آن، تحولات درونی اقتصاد لازم نباشد، بلکه خود خریداران آماده باشند با استخراج این منابع، بخشی از ما به ازاء ثروت منتقل شده را در اختیار بگذارند.
از حاصل این ثروت یک بار مصرف در کنار ده‌ها آثار مثبت، مجموعه‌ای از نابسامانیها و نارسائی‌های فرهنگی و سازمانی شکل می‌گیرد که از مهمترین آنها، نابسامانی ساختاری در سازمانهای اجتماعی است که در ادبیات نظریه‌پردازانی که در رابطه با موانع پیشرفت و توسعه کشور سخن گفته‌اند به صورت تفضیلی بدان اشاره کرده اند .
یکی از عوامل کندی پیشرفت اقتصاد ایران، مداخله گسترده دولت ها در امور اقتصادی، وجود سازمانهای بزرگ، اما دارای معایب بوروکراتیک و ترمز‌کننده در فرآیند توسعه است که این عوامل خود در فرآیندهای بعدی، زمینه‌ساز شکل‌گیری فرهنگی می‌شوند که این روزها در بیانات مقام معظم رهبری به عنوان نارسائی‌های فرهنگ عمومی به آن اشاره می‌شود.
تدوین "پیوست‌های فرهنگی" مناسب و علمی در مرحله نخست جامعه را با عمق و جزئیات این موانع فرهنگی آشنا می‌سازد و در مرحله بعد به شناخت راهکارهای عملی و موردی در عرصه واقعی تصمیم‌گیری‌های روزمره هدایت می‌کند.
* گسست در اتخاذ سیاست‌ها و فعالیت‌ها اجرائی
برداشت‌های کلی از مفاهیم دینی و اعلام سیاست‌های راهبردی و عدم انطباق آنها با واقعیت‌های اجتماعی موجب می شود، جریان‌های مختلف سیاسی در موقع استقرار، بیش از حد موفقیت خود را در جابه جایی نیروهای مدیریتی و کارشناسی تشخیص دهند و به طور طبیعی تجربیات گرانقیمتی به حاشیه رانده شود .
در بسیاری از موارد نیروهای جدید نیز پس از سعی و خطای فراوان به همانجا برسند که نیروهای قبلی رسیده‌اند، تکرار این مسئله در دولت‌های قبلی و دولت‌های آینده، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به روند توسعه کشور وارد می‌کند که البته تأمین این خسارت‌ها از محل درآمدهای نفتی، اجازه نمی‌دهد عمق و ابعاد این خسارت‌ها روشن شود.
امید است با تدوین "پیوست‌های فرهنگی" برای تمامی فعالیت‌های عمده کشور تا اندازه زیادی ثبات به برنامه‌های توسعه بازگردانده شود و خسارت‌های ناشی از جا به جایی مدیران و کارشناسان ارشد کاهش یابد.
* عدم وجود انسجام تصمیم گیری برای شکل گیری پایه‌های تمدن جدید ایرانی و اسلامی
وقتی انتظار داریم با گذشت چند دهه از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی، آثار شکل‌گیری تمدنی تازه را مشاهده کنیم، لازمه آن، حضور جهان‌بینی و اندیشه ناب اسلامی در تمامی نمادهای کلامی، ارتباطی، معماری، شهرسازی و ساختارها و سازمانهای اداره کننده یک جامعه است.
به ترتیبی که وقتی یک فرد خارجی وارد جامعه ما می‌شود، این تفاوت برای او مشهود بوده و احساس نماید در بطن این جامعه، شکل متعادل و زیبائی از یک حیات متفاوت در حال شکل‌گیری است. پیش‌نیاز تحقق این امر، ایجاد یک فرهنگ منسجم اسلامی است، تا به تدریج آثار این فرهنگ در سازوکارهای ظاهری جامعه، تجلی یابد.
در حال حاضر سرعت تغییرات در جامعه ما موجب شده در بسیاری موارد از جمله فرهنگ تغذیه، لباس‌پوشیدن، معماری، شهرسازی ، زبان و ادبیات و نوع سازماندهی امور اجتماعی، مجموعه نامتعادل و بعضاً متضادی از انواع فرهنگ‌ها را مشاهده کنیم و علاوه بر احساس بی‌هویتی در نسل جدید، روحیه یأس و ناامیدی و باری به هر‌جهت، در بخش‌هایی از افراد جامعه ظاهر شود.
ایجاد یک سازوکار منسجم مدیریت شده برای سیاستگذاری در نحوه تدوین "پیوست فرهنگی" طرح‌ها و پروژه‌ها میتواند در یک روند تدریجی، بسیاری از این نابسامانیها را حل‌و فصل کرده و بستر جامعه را برای ایجاد زیرساختهای تمدنی جدید، مبتنی بر اصول و اندیشه اسلامی همراه با بهره‌گیری از علوم و فناوری‌های جدید فراهم سازد.
* شناخت عالمانه موانع فرهنگی توسعه بخشها
علاوه بر آثار مثبت برشمرده شده برای "پیوست فرهنگی" برای رفع موانع اساسی پیشرفت و توسعه کشور و آثاری که در راستای احیا و تقویت فرهنگ اسلامی به وجود می‌آورد، نتایج دیگری از فرآیند تهیه پیوست‌های فرهنگی انتظار می‌رود و آن شناخت و اصلاح موانع فرهنگی فراراه توسعه و افزایش اثربخشی همه فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که به دلیل وجود درآمدهای نفتی در بسیاری از موارد ناشناخته مانده است.
* ضرورت تسریع در مهندسی فرهنگی جامعه
در کنار نقشی که جریان تدوین پیوست فرهنگی برای رفع اینگونه نارسائی‌های زیربنائی میتواند ایفا کند، بحث پیوست فرهنگی، اگر به درستی شناخته و سازماندهی شود، همچون اصلاح اقتصاد خرد زیربنای اصلاح اقتصاد کلان جامعه است و میتواند در روند عملیاتی‌شدن "مهندسی فرهنگی" جامعه تسریع کند و جریان تنظیم داده و ستاده از کل به جزء و از جزء به کل را سامان بخشد .
این روند زمینه‌ساز ایجاد یک انسجام و تعادل در همه ابعاد تحولات کشور است، چرا که فشرده‌ترین تعریف برای مهندسی فرهنگی عبارت است از: هماهنگ کردن بازخوردهای فرهنگی کلیه فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، قضائی، انتظامی، اداری و غیره با اهداف فرهنگی کلان جامعه است و این معنا جز با پیش‌بینی "پیوست فرهنگی" برای تمام تصمیمات مهم کشور عملی نخواهد شد.
و از همین رهگذر است که بخش زیادی از هزینه‌های مراحل مطالعاتی و فعالیت‌های اجرایی که بر مبنای پیوست فرهنگی پس از مطالعه و تدوین انجام می‌شود بازگشت اقتصادی پیدا می‌کند و بخشی از آن به صورت غیر‌مستقیم در اقتصاد ملی ظاهر می‌شود.
می‌توان با منطق اقتصادی، یارانه‌های مورد نیاز برای تحقق این امر را توجیه کرد، ضمن اینکه اگر این اتفاق هم حاصل نشود، نفس رسالت حکومت مبتنی بر اصول و مبانی دینی ایجاب می‌کند، بخشی از بیت‌المال را برای تحقق آرمانهای اعتقادی جامعه هزینه کند.
* تقاضا آفرینی برای نهضت نرم‌افزاری و کرسیهای نظریه پردازی
ضرورت نظریه‌پردازی برای یک جامعه، وقتی معنا می یابد که نخبگان و دانشمندان یک جامعه باور داشته باشند، بسیاری از نظریات حاکم بر علوم انسانی غرب، نمی‌تواند راهگشای حل مسائل جامعه ما باشد، این اتفاق وقتی حادث می‌شود که سه مجموعه، حوزه، دانشگاه و اجرا که در حال حاضر بسیار دور از هم به فعالیت مشغول هستند، با تقاضا و سؤالات جدی مدیران اجرایی با هم پیوند بخورند، به نظر می‌رسد در صورت شناخت صحیح ابعاد پیوست فرهنگی برای تصمیمات مهم در عرصه اجرا، این ارتباطات براساس نیاز‌های واقعی جامعه تحول پیدا کند.
* حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری سازمانهای اجرایی
همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، این نکته به اجمال دریافت شد که کارکرد فرهنگی تمامی سازمانهای موجود اجرایی میتواند برای تحقق اهداف فرهنگی نظام مزاحمت و در بسیاری از موارد نقش تخریبی داشته باشد، برای کاهش این کارکرد مخرب در هر نهاد و سازمانی متناسب با شرایط آن، راه حل‌های مقطعی پیش‌بینی شد. برای مثال:
ـ در نظام آموزش و پرورش امور تربیتی پایه‌گذاری شد
ـ در دانشگاه‌های نهاد رهبری به وجود آمد
ـ در نیروهای نظامی و انتظامی نهاد عقیدتی، سیاسی ایجاد شد
ـ در ادارات و کارخانجات انجمن‌های اسلامی شکل گرفت
طبیعی بود که با وجود تمامی تلاشها و زحماتی که در این مجموعه‌ها کشیده شد و می‌شود، هیچ یک از آنها نتوانسته است، به صورت بنیادین، مشکلات ریشه‌ای کارکرد‌های این سازمانها را حل و فصل کند، به طوریکه مقام معظم رهبری ناچار شدند، بعد از گذشت 29 سال از پیروزی انقلاب به ضرورت تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش اشاره کنند و با طرح لزوم مهندسی فرهنگی، ضرورت تجدید نظر بنیادین در شیوه‌های مدیریت ساختارهای کلان کشور را اعلام کنند.
*برای عدم اصلاح ساختارهای موجود، دلایل متعددی می‌توان برشمرد که دو دلیل عمده آن عبارت است:
- احساس حضوری کوتاه مدت و موقتی در مدیریت‌های سازمانها از سوی مدیران ارشد
- تلقی ناقص ـ غیر‌علمی و محدود از موضوع فرهنگ‌سازی که نتیجه آن، عدم درک تأثیرات کارکرد سازمانهای مختلف اقتصادی، اجتماعی در تحولات فرهنگی جامعه و لزوم اصلاح آنهاست
یکی از آثار تدریجی تدوین "پیوست‌های فرهنگی" برای فعالیت‌های عمده در سازمانها، بالا رفتن درک مدیران ارشد از مفهوم فرهنگ و فرآیندهای فرهنگ‌سازی در تصمیمات به ظاهر غیر فرهنگی است که میتواند زمینه‌ساز تحول در اصلاح ریشه‌ای مشکلات ساختاری سازمانهای اجرایی کشور باشد.