پل برمر حاكم منصوب آمريكا در عراق گفت:فرماندهي يكپارچه آمريكا پس از واگذاري قدرت به عراقي ها، فرماندهي نيروهاي عراقي را دستكم دو سال به عهده خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر، برمر در گفتگو با روزنامه الحيات چاپ همزمان لندن و رياض در خصوص اينكه آيا نيروهاي امنيتي عراق و نيروهاي ارتش تا دو سال آينده تحت فرماندهي آمريكا خواهد بود، گفت: قانون اداره عراق در دوران انتقالي به سه واقعيت اعتراف كرده است اول اينكه عراق در 30 ژوئن ( 9 تير 83) كشوري داراي حاكميت و استقلال خواهد شد، ثانيا تروريسم به عنوان مشكل در اين كشور باقي خواهد ماند و ثالثا نيروهاي عراقي ها از 30 ژوئن به رغم افزايش توان و تجارب به تنهايي قادر به تعامل با تهديدهاي تروريستي نخواهد بود، لذا به وجود نيروهاي خارجي در كنار عراقي ها براي برقراري امنيت نياز است، كما اينكه قانون اداره عراق در دوران انتقالي (قانون اساسي موقت) اعتراف مي كند كه تا زماني كه عراقي ها يك طرف در اين مشاركت باشند بايد فرماندهي يكپارچه آمريكايي بر نيروهاي چند مليتي وجود داشته باشد.
برمر در پاسخ به اين سوال كه آيا آمريكايي ها در واقع  عراق را ترك خواهند كرد، ادعا كرد: اگر از ما خواسته شود قطعا چنين كاري خواهيم كرد، نيروهاي ما در جايي كه مطلوب براي ما  نباشد، نخواهند ماند.
وي با دعوت از مقاومت عراقي براي مشاركت در تلاش هاي بازسازي عراق به تسريع در عمليات آزادسازي اسرا از جمله 500 اسير كه اين هفته آزاد خواهند شد، اشاره كرد.
برمر تحت محاكمه قرار گرفتن خود به دليل اقدامات مغاير قوانين بين الملل توسط نظاميان آمريكايي در عراق پس از پايان رياست خود را بعيد دانست.
به گفته وي بيش از 300 هزار جسد در گورهاي دسته جمعي رژيم سابق عراق تاكنون كشف شده است.
به ادعاي وي، فعاليتش در عراق به دور از فشارهاي مبارزات انتخابات رياست جمهوري در آمريكا ادامه دارد.
حاكم منصوب آمريكا در عين حال تلاش نكرد تا اتهام فساد را از عملكرد حكومت ائتلاف تحت امر خود در عراق تكذيب كند.
وي در خصوص اينكه آيا در حكومت ائتلاف فساد وجود دارد، گفت: هرگز من چنين چيزي نگفته ام چرا كه بازرسي كل وجود دارد در حالي كه مورد فسادي وجود  داشته باشد، بازرسي كل نياز دارد در اين امر به دور از دخالت من تحقيق كند، براي اين منظور موسساتي  را در هر وزارت عراق مربوط به مبارزه با فساد داير كرده ايم 17 بازپرس كل را در 25 وزارت خانه تعيين كرده ام و هر وزارت يك بازرس كل در هفته هاي آينده خواهد داشت.