به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکتر محمد رضا امامی قبل از ظهر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی در محل استانداری استان در اراک افزود: این امر پروژه های اشتغالزا و اقتصادی استان را دچار مشکلاتی و جریان کار را کند کرده است.
دکتر امامی تصریح کرد: سال گذشته یک هزار و ۲۶۵میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بانکهای عامل استان وجود داشت که ۲۵۹میلیارد تومان آن تسهیلات تکلیفی بود و از این محل سهم بنگاههای زودبازده اقتصادی ۲۰۶میلیارد تومان بوده است.
وی با تاکید بر لزوم همراهی بیشتر بانکها از دستورالعمل های مقطعی در برخی بانکها انتقاد و خاطر نشان کرد: دستورالعملهای مقطعی بانکها در غیرپرداختی شدن تسهیلات زودبازده سالهای ۸۴و ،۸۵غیرکارشناسی بوده و و این روند سبب تضییع حقوق سرمایه‌گذاران واقعی است.
در این جلسه، رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان مرکزی نیز گفت: ۱۷/۷درصد از ۲۷۴ میلیارد تومان تسهیلات ابلاغی زودبازده استان در سال ۸۶به مرحله پرداخت رسیده است.
دکتر امیر احمدی افزود: سال گذشته در قالب تسهیلات زودبازده، دو هزار و ۹۷۷طرح با اعتبار درخواستی ۴۲۱میلیارد تومان و ظرفیت اشتغالزایی ۱۳هزار و ۶۷۵نفر به بانکهای عامل استان معرفی شده است.
وی با اشاره به اینکه تا کنون ۳۰درصد این طرحها به انعقاد قرارداد رسیده اضافه کرد: در قالب اعتبارات زودبازده سالهای ۸۴و ۸۵نیز یازده هزار و ۸۰۵طرح با ۵۲۲میلیارد تومان اعتبار و ۳۰هزار و ۷۳۱فرصت شعلی در دست بررسی است.
استاندار استان مرکزی نیز در این نشست گفت: کارگروه اشتغال استان باید باتشکیل اتاق فکر اشتغال و حضور در شهرستانها فرصتها و مشکلات طرحهای زودبازده و اولویتهای سرمایه‌گذاری را برای برنامه ریزی امسال نهایی کند.
عبدالله سهرابی اشتغال را اولویت اول کشور و دغدغه رهبری و دولت خواند و افزود: یکی از مشکلات تسهیلات زودبازده، نبود برنامه منسجم در سیستم ارائه تسهیلات بانکها است که باید ساماندهی شود.
وی بر همکاری و هماهنگی مدیران دستگاهها و بانکها برای سرعت کار در حوزه بنگاههای زودبازده تاکید کرد.