به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی کدخدایی صبح امروز در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران در تشریح تصمیمات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس به "لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در ماده 18 این لایحه هیچگونه اصلاحی از سوی مجلس به عمل نیامده است، بنابراین ایراد قبلی شورای نگهبان در مورد این لایحه کماکان به قوت خود باقی است.
وی همچنین با اشاره به "لایحه اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی" و "طرح استفساریه ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" گفت: این لایحه و طرح پس از بحث و بررسی در جلسه شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
معاون اجرایی شورای نگهبان در ادامه به "طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب" اشاره کرد و گفت: ماده یک این طرح از این جهت که تشخیص امور مذکور در این ماده به شورای اسلامی شهر واگذار شده است، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد. همچنین لفظ باغچه در این ماده با توجه به تبصره 1 ماده 2 از این جهت که شامل درختان موجود در منازل با هر مساحتی می شود یا خیر؟ ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: واگذاری تشخیص مصادیق و ضوابط و چگونگی اجرا که در ماده 1 این طرح به آن اشاره شده است نیز مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد. در ماده 4 این طرح نیز اطلاق مجازات های پیش بینی شده از حیث تناسب بین جرم و مجازات و تعیین مجازات حبس در همه موارد، خلاف سیاست های کلی قضایی است و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی در ادامه از رد "اصلاحیه ماده 6 اساسنامه های شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق 1 تا 11" و نیز "اصلاحیه اساسنامه شرکت سهمی چاپخانه دولتی ایران" خبر داد و گفت: اعضای شورای نگهبان بدون ورود به این اساسنامه ها به دلیل اینکه این اساسنامه ها از سوی وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به تصویب رسیده است و نه دولت، اصلاحیه مربوط به این اساسنامه ها را مغایر با قسمت اخیر اصل 85 قانون اساسی شناخت.
وی همچنین به "لایحه مالیات بر ارزش افزوده" اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان درباره این لایحه ایرادات متعددی داشت که برخی از این ایرادات از سوی مجلس اصلاح شد اما در سه مورد مربوط به "بند 9 از ماده 12"، "جمله پایانی ماده 22" و "تبصره 2 از ماده 28"، ایرادات شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ایراد شورای نگهبان به بند 4 لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی راجع به شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد و گفت: رئیس مجلس در نامه خود آورده بود که این ایراد شورای نگهبان از جمله ابهاماتی نیست که مشکل قانونگذاری داشته باشد که این موضوع در جلسه چهارم اردیبهشت شورای نگهبان مطرح شد و نظر جدید این شورا اینگونه اعلام شد که ابهام مذکور از نوع سایر ابهام های مورد نظر نبوده بلکه موارد مزبور، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.
کدخدایی خاطرنشان کرد: از سال 1366 به بعد مقرر شده بود که اساسنامه این شرکت ها از جمله شرکت ملی نفت ایران از سوی دولت وقت ارائه شود که تاکنون نیز ارائه نشده است. شورای نگهبان این ابهام را دارد که تا زمانی که اساسنامه این شرکت ها به تصویب نرسد شرکتی وجود نخواهد داشت.