به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیحات ارسالی مذکور آمده است: وزیر محترم نفت روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه برای پاسخ به سئوال رسمی اینجانبان درباره مستندات ورادات 2 میلیارد دلار بنزین مازاد بر مجوز قانون بودجه در سال گذشته در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و صراحتا بر غیر قانونی بودن این اقدام و انجام آن به دستور رئیس جمهور تاکید کردند.
در پی انتشار خبر این جلسه در برخی رسانه ها، شورای اطلاع رسانی دولت با تهیه پاسخی و الزام رسانه ها به چاپ آن، بدون اینکه اصل خبر "واردات بدون مجوز 2 میلیارد دلار بنزین به دستور رئیس جمهور" را صراحتا تکذیب کند، صرفا رسانه ها را به افترا و گمراه کردن افکار عمومی و ... متهم کرده است.
درباه این موضوع، تذکر چند نکته ضروری است:
قبل از هر چیز، بند (ج) تبصرح 11 قانون بوجه سال 1386 را عینا یادآوری می کنیم.
"به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور حداکثر تا معادل ارزی مبلغ 33 هزار و 820 میلیارد ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند..."
1- متن صریح قانون ، به روشنی نشان می دهد که اولا، معاوضه نفت خام برای واردات بنزین و نفت گاز محتاج جواز مجلس است. ثانیا، سقف واردات بنزین در سال 86 محدود به مبلغ معادل تقریبی 3.8 میلیارد دلار بوده است. پس اضافه صادرات نفت خام برای معاوضه محتاج اجازه مجلس بود، ثالثا اضافه واردات بنزین و نفت گاز نیز محتاج اجازه مجلس بود ( اجازه داده می شود.... حداکثر تا معادل ارزی... ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز اقدام کند).
طبق گزارش وزیر محترم نفت، صادرات نفت خام معاوضه ای در سال گذشته مبلغ 5.8 میلیارد دلار بود یعنی 2 میلیارد دلار بیش از حد قانونی و مقدار واردات بنزین و نفت گاز نیز بیش از حد مجاز قانونی بود.
2- رئیس جمهور محترم در 16 مهر 1386 دستور واردات بیش از حد قانونی را صادر کرده اند. یعنی در شرایطی که تنها نیمی از سال، گذشته بود و فرصت کافی برای درخواست اجازه از مجلس وجود داشت ضمنا در آن مقطع هیچ بحران جدی نیز در کار نبود (که در بیانیه دولت گفته شده) تا دولت خود را مجبور به صدور دستور غیر قانونی دیده باشد. البته در این صورت نیز دولت می‌بایست با تقدیم لایحه سه فوریتی به طور قانونی زمینه رفع بحران احتمالی را فراهم می‌کرد.(طرح سه‌فوریتی در یک جلسه علنی تعیین تکلیف می‌شود).
3- درجلسه 22 اردیبهشت ماه کمیسیون انرژی، وزیرمحترم نفت صراحتا چندبار پذیرفتند که واردات 2 میلیارد دلار بنزین بیشتر از سقف 3.8 میلیارد دلاری قانون بودجه، قانونی نبود و به مجوز مجلس نیاز داشت و مستند اقدام وزارت نفت برای اجرای این کار غیرقانونی را دستور رییس جمهور ذکر کردند که از طرف اینجانبان قابل پذیرش نیست چرا که وزیر، مجری قانون است و دستورات رییس جمهور اگر با قانون تعارضی نداشته باشد، برای وزیر قابل اجراست ولاغیر.
4 – ربط دادن سوال قانونی دو نماینده مجلس از وزیر محترم نفت به مسایل موهومی مانند "ارتباط اداری مالی مرکز پژوهشها با وزارت نفت" در بیانیه رسمی دولت، باعث تعجب است. وقتی نمایندگان ملت در مقابل یک قانون شکنی آشکار می‌ایستند، از دولت محترم انتظار نمی‌رود با تهمت و افترا از پاسخگویی فرار کند.
سوال ما از وزیر محترم نفت روشن بود، مستندات قانونی هم دقیق ارایه شده است.
از دولت محترم انتظار نمی‌رود بجای پاسخگویی به یک سوال روشن، به نماینده سوال کننده به طور موهومی تهمت بزند. طبعا شورای اطلاع رسانی دولت باید مدارک و مستندات ادعای خود در "ارتباط اداری مالی مرکز پژوهشها با وزارت نفت" را ارایه کند.
بدیهی است پیگیری قضایی این اتهام حق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است.
5 – هدف اینجانبان از پیگیری سوال فوق و دعوت از وزیر محترم نفت به مجلس برای پاسخگویی ، پیشگیری از باب شدن رویه بسیار خطرناک "زیر پاگذاشتن قانون بودجه توسط دولت" بوده و هست.
معتقدیم دولت محترم در مواردی به بیراهه می‌رود و خود را مسوول می‌دانیم به عنوان دلسوز و خیرخواه واقعی دولت محترم، نسبت به حرکت قوه مجریه در مسیر اشتباه تذکر دهیم.
معتقدیم حامی واقعی دولت ، امروز کسی است که اشتباهات دولت را یادآوری کند، ترجیحا نهان و اگر نشد ، علنی و آشکار. مسوولان ارشد دولت شاهد هستند که طی دو سال گذشته بارها و بارها تذکرات و هشدارهایمان را بطور غیرعلنی تقدیمشان کرده‌ایم.
اینجانبان ، دعوت از وزیر نفت به مجلس و سوال درباره واردات غیرقانونی بنزین را با هدف کمک به رییس جمهور محترم پیگیری می‌کنیم تا سوگندشان در اجرای قانون اساسی را به درستی و کمال انجام دهند.
پیامبر گرامی اسلام (ص) همه ما را سفارش کرده‌اند که برادر دینی‌مان را کمک کنیم چه در انجام کار خوب و چه در نهی از کار نادرست.