به گزارش خبرگزاري "مهر" نوروز كهزادي در مقاله اي با عنوان سود و زيان پول ديجيتالي نوشته است: بررسي نسبت حجم اسكناس و مسكوك در گردش به حجم كل دارايي هاي بانك مركزي نشان مي دهد كه اين نسبت حداكثر 3/24 درصد (در سال 1370) و حداقل 6/10 درصد ( در سال 1374) بوده است. اين ارقام در مقايسه با ارقام مشابه در كشورهاي كانادا )95 درصد)، آمريكا (87 درصد) آلمان (70 درصد، بلژيك (44 درصد) ، فرانسه (40 درصد) و ايتاليا (28 درصد) به طور قابل ملاحظه اي در سطح پايين تري قرار دارد.
وي ادامه داد: براساس اين شاخص مي توان عنوان داشت كه به دليل حجم نسبي كمتر اسكناس و مسكوك از كل بدهي هاي بانك مركزي ، جايگزيني پول بانك مركزي در ايران اثرات بالقوه كمتري بر قدرت كنترلي اين بانك داشته و ابزارهاي سياستگذاري پولي را كمتر متاثر خواهد ساخت.
كهزادي افزود: حساسيت عرضه پولي نيز طي دوره مورد بررسي ، به دليل كاهش نسبت حجم سپرده هاي ديداري كاهش يافته و از رقم 81 درصد در سال 1370 به رقم 55 درصد در سال 1379 رسيده است. با اين حال اين ارقام در مقايسه با ارقام مشابه در كشورهاي توسعه يافته به طور قابل توجهي كوچكتر است. دليل اين امر به رغم بالا بودن نسبي نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده هاي ديداري - كه مي تواند بيانگر عدم توسعه يافتگي مناسب بازارهاي مالي در كشور باشد - بالا بودن نرخ ذخيره قانوني است .
وي اضافه كرد: كشش عرضه پول ايران در سال 1379 نشان مي دهد كه در اثر جايگزيني يك درصد از پول بانك مركزي ، عرضه پول 55/. درصد افزايش خواهد يافت.
همچنين با جايگزيني پول الكترونيكي به جاي پول بانك مركزي ، عرضه پول افزايش يافته و كنترل عرضه پول از سوي بانك مركزي با مشكل مواجه مي گردد. در نهايت مي توان گفت كه اثر بالقوه پول الكترونيكي بر قدرت كنترلي بانك مركزي و سياستهاي پولي اندك است.
همچنين گسترش نشر پول الكترونيكي در اقتصاد ايران به رغم بالا بودن نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به سپرده هاي ديداري ، تاثير محسوسي بر حجم پول نخواهد داشت.