به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تحلیلی درباره سیاستهای اجرایی اصل 44 اساسی ارائه کرده که در پی می آید:
"برای ایجاد اصلاحات در اقتصاد ایران سه موضوع اولویت دارد. اول: اجرای سیاستهای اصل 44. دوم: اجرای سیاستهای اصل 44 و سوم : اجرای سیاست های اصل 44.
همیشه از این هراس داشتیم که ابلاغیه اصل 44 دردام شعار پردازی گرفتار آید یا درتودرتوی دیوان سالاری و بروکراسی گیج شود یا به چاه وعده وآینده و.. درافتد. ابلاغیه هنوز به این دام نیافتاده و به این سرنوشت دچار نگشته اما اگر این روند ادامه یابد، بعید نیست چنین سرنوشتی درانتظارش باشد.
همه می دانیم و دراین مورد اجماع داریم که ابلاغ سیاستها ی کلی اصل 44 قانون اساسی گامی بلند برای ایجاد تحولی بنیادی در ساختار اقتصادی کشور بود که طی یکی دو قرن اخیر به بهانه‌های مختلف گرفتار تصدی‌گری روز‌افزون دولت‌ها بوده است.
تحقق این سیاستها به معنی سپردن تصدی بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به دست مردم است که پیامد آن به گواهی تجربه‌های مشابهی که در جهان شده است افزایش کارآمدی و بالندگی اقتصاد ملی خواهد بود. ابلاغ این سیاستها از سوی مقام معظم رهبری در زمانی که کشور در تب و تاب مسائلی چون فناوری هسته‌ای ملتهب بود و حتی مجال واکنش‌هایی در خور، به چنین پدیده سرنوشت‌سازی را هم نیافت نشانه اهمیتی است که رهبری برای آغاز هرچه سریعتر این پروژه عظیم ملی قائل شده‌اند. بنابراین ضروری بود که برای تضمین حسن اجرای این سیاستها تدابیر و اقدامات همه جانبه‌ای از سوی کلیه دست‌اندرکاران اقتصاد کشور صورت می گرفت.
می دانیم و می دانید که آغازهرگونه تحولی، آن هم چنین دگرگونی بزرگی، برخی از دست‌اندرکاران اقتصادی و سیاسی وضع موجود را دستخوش هراس و دل‌واپسی می‌کند و آنان را خواسته و ناخواسته به واکنش‌های مقاومت‌گونه می‌کشاند.
مقاومت طبیعی جامعه در برابر تغییر نیز زمینه تشدید این واکنش‌ها را فراهم می‌سازد به‌گونه‌ای که اگر برای فرونشاندن این مقاومت‌ها چاره اندیشی نشود، فرآیند اجرای سیاستها کند و حتی متوقف می‌شود. لذا برای زمینه‌سازی این حرکت عظیم و برای تسهیل موفقیت آن ضروری است که با تمامی دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان تعاملی سازنده صورت پذیرد و مشارکت جدی همه‌ی آنان برای تحقق این امر بزرگ جلب گردد.
هیچ دلیلی وجود ندارد که به ذی‌نفعان فعلی در این فرآیند زیان برسد بلکه دلایل روشنی وجود دارد که تمامی جامعه از تحقق اقتصادی مردم‌سالار بهره‌مند خواهند شد. وقتی سفره کوچک است سهم همه اندک است و سهم اکثریت ناچیز، وقتی سفره گسترده و پرنعمت می شود سهم همه افزون می‌شود و حتی ذی‌نفعان خاص هم سهم بیشتری می‌برند. چنانکه ابن خلدون متفکر مسلمان قرن هشتم هجری گفته است: " اگر دولت تجارت کند دولت ضعیف و مردم فقیر می‌شوند و اگر مردم تجارت کنند مردم غنی و دولت قوی می‌شود " آنچه این متفکر روشنفکر مسلمان، قرن‌ها پیش گفت امروزه نصب العین جوامع پیشرفته بشری و مهمترین عامل شکوفایی و بالندگی اقتصاد جهانی است.
آیا می دانید تاکنون چند روز از ابلاغ سیاستهای اصل 44 می گذرد؟ بله سه سال از ابلاغ بند الف گذشته اما اقدامی درخور ابلاغیه صورت نگرفته است. از ابلاغ بند ج هم در حدود 23 ماه می گذرد اما بازهم کاری اقدامی درخور صورت نگرفته است.
دلایل متعددی می شود برای کندی امور برشمرد ازجمله این که انسجام فکری لازم برای خیزش اقتصادی وجود ندارد. خیزش اقتصادی اراده ای ملی می خواهد که متاسفانه این اراده را دراین حوزه نمی بینیم.
بدون این که بخواهیم به حاشیه بپردازیم، باید تاکید کنیم که اجرای اصل 44 نیاز به هماهنگی میان اجزای مختلف حاکمیت دارد و اگر یکی از اجزا، به عنوان مثال، قوه قضاییه یا دیگر قوا، وظایف خود را فراموش کنند، یا سهل انگاری صورت گیرد، به طور قطع دراجرا به مشکل می خوریم. ما دراین زمینه پیشنهاد تشکیل شورایی فراقوا که موضوع نظارت را دردستورکارقرار دهد وبرآن تاکید کند، پیشنهاد کردیم.
حقیقت این است که آزادسازی وخصوصی سازی، اراده ای محکم می خواهد، حال که این اراده درمجموعه ارکان نظام به وجود آمده است، باید تلاش کنیم تا سطح تلاشها را همسان کنیم و هرکدام گوشه ای از کار را دنبال کنیم. نباید فراموش کنیم که بخش خصوصی برای فعالیت، امنیت اقتصادی می خواهد،پس به گونه ای برنامه ریزی کنیم که این امنیت فراهم شود. بخش خصوصی به قوانین مدرن نیاز دارد پس زمینه بازنگری قوانین را ایجاد کنیم وآیین نامه های تازه بنویسیم. بخش خصوصی نیاز به حمایت دارد، این حمایت همیشه تسهیلاتی ومالی نیست. باید شرایط به گونه ای تعریف شود که فضای کسب وکار توام با امنیت اقتصادی تعریف شود.
این روزها درمورد اولویت آزادسازی برخصوصی سازی بحث زیاد است و اتاق تهران به عنوان مرکزی که حدود 70درصد صنایع وبازرگانی کشور، درآن متمرکز شده است، وظیفه خود می داند که دراین مورد موضع بگیرد. بنابراین می توانید به نقل از اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران تاکید کنید که آزادسازی برخصوصی سازی ارجعیت دارد و دولت باید با تکیه برتجربه ای که در طول سالهای گذشته ازآزادسازی داشته ایم،شرایط رابرای حضوربیشتر بخش خصوصی فراهم کند.
هریک از دست‌اندرکاران باید در این فرآیند مسئولیتی فراخور حال و متناسب با مسئولیت و اختیارات قانونی‌شان بپذیرند در عین حال تمامی دست‌اندرکارن و نقش‌آفرینان باید اقدامات زیر را که از جهاتی مشابه و مشترک است انجام دهند:
همه دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان باید:
1. مبانی ارزشی (دینی، فلسفی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) مورد نظر خود را درباره اجرای این پروژه ملی‌تعیین و اعلام کنند تا چنانچه درحین اجرای فرآیند مشکلاتی پیش آید تردید و هراس ایجاد نگردد، زیرا پای‌بندی به ارزش‌ها مهمترین سنگر پایداری در برابر مشکلات و ناملایمات است. همچنین اعلام مبانی ارزشی ذی‌نفعان مختلف به زبان خودشان بر ژرفای پای‌بندی عمومی به ارزش‌ها خواهد افزود.
2. درجهت ایجاد یک عزم ملی و در پی آن جلب حمایت عمومی به هر طریق ممکن تلاش و تبلیغ کنند.
3. قوانین و مقرراتی را که خود مانع کار تشخیص می‌دهند شناسایی نمایند و برای حذف و اصلاح آن‌ها از مجاری قانونی اقدام کنند.
4. قوانین و مقرراتی را که خود برای بهبود و تسهیل کارها ضروری می‌دانند تدوین نمایند و از مجاری قانونی برای تصویب آن‌ها اقدام کنند.
5. هزینه‌های کوتاه مدت را در برابر کسب منافع بلند مدت بپذیرند.
6. از شتاب‌زدگی و ناشکیبایی بپرهیزند و دیگران را نیز به این پرهیز توصیه کنند.
سال گذشته گزارشی درمورد ضرورتهای اجرای اصل 44 در اتاق تهران تهیه شد که انعکاس مناسبی درمیان تریبون داران، سیاسیون و مقام داران دولتی ومجلسی داشت. این گزارش همچنین به پی نوشت های متعددی از سوی مقامات ارشد نظام مزین شد که نشان از توجه سطوح عالی نظام به دغدغه های بخش خصوصی دارد.
امسال بازهم چنین گزارش هایی تهیه خواهیم کرد تا درنبود شاخص و ترازویی که بتوان اقدامات انجام شده را وزن کرد، گزارش بخش خصوصی بتواند تصویری ازآینده اجرای سیاست های اصل 44 ارایه کند."