به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در جلسه گذشته مجلس شوراي اسلامي 2 ماده از لايحه مزبور به تصويب نمايندگان رسيد و امروز موادي ديگر از( 14 ماده ) لايحه مزبور مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.
براساس ماده (3) مصوب، هيات وزيران دراجراي اين قانون( تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي )، مسئوليتهاي زير را بر عهده دارد:
الف ) تعيين و يا تغيير سازمان مسئول منطقه اعم از دولتي وغير دولتي.
ب) تصويب محدوده و فعاليتهاي هر منطقه و توسعه آنها در چارچوب قانون.
ج) نظارت بر فعاليتهاي مناطق در چارچوب برنامه هاي و اهداف آنها همچنين تبصره (1) اين ماده تصريح مي دارد كه هيات وزيران مي تواند در صورت نياز با رعايت ماده (3) برنامه سوم توسعه كشور، سازمان دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد. اساسنامه اين سازمان به پيشنهاد دبير خانه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره ديگر اين ماده تعيين سازمان مسئول منطقه از بين اشخاص حقوقي غير دولتي را منوط به تملك و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غير دولتي ، قبل از صدور مجوز هيات وزيران است.
همچنين ضابطه تغيير سازمان مسئول در چنين صورت تابع قرار دادي است كه با رعايت اين قانون في مابين دبيرخانه و سازمان منعقد مي شود. نحوه اعمال امور حاكميتي كه طبق قوانين موضوعه به موجب اين قانون صراحتا بر عهده دولت يا دستگاههاي دولتي است در قرار داد مذكور بايد صراحتا قيد شود.
با تصويب ماده (4) لايحه مزبور، سازمان مي تواند مطابق آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارايه مي كند ، در قبال ارايه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلات انبار داري ، تخليه، بارگيري ، بهداشتي ، فرهنگي ، ارتباطات آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت كند. اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در كشور معاف هستند.
ماده (5) مصوب نمايندگان فعاليت هاي سازمان منطقه را صرفا در حدود فعاليتهايي داشته كه بر اساس اين قانون مجاز مي باشد. ماده (6) تصريح مي دارد كه بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي اداره مي شود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه هاي دولت تهيه و به تصويب مرجع مربوط خواهد رسيد.
ماده (7) مصوب ، صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي اقتصادي، عمراني ، ساختماني و فرهنگي و آموزشي و خدمات مطابق سياستها و مقررات دولت در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسئول آن منطقه مي باشد.
تبصره اين مواد عنوان مي كند كه در موارد تخلف از سياستها و مقررات ياد شده ، دستگاههاي ذيربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعزام مي نمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف است. بر مبناي ماده (8) اين لايحه ، مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي ، سود بازرگاني و كليه عوارض ورود مصالحه تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديتها و ممنوعيت هاي مقررات صادرات و اردات به استثنا محدوديتهاي و ممنوعيتهاي قانوني و شرعي نمي شود. مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور به استثناي مناطق ياد شده بالا تابع مقررات صادرات و واردات است.
براساس تبصره اول اين ماده كالاهايي كه براي بكارگيري و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل مي شوند از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات است.
تبصره (2) عنوان مي كند، كالاهاي صادراتي كه تشريفات صدور (اعم از بانكي و اداري) آنها به طور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي مي شود.
به موجب تبصره (3) مواد اوليه قطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش، تبديل ، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد مي شود، تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهار نامه و پروانه صادراتي يا حداقل تشريفات گمركي به مناطق رجوع و تسويه مي شود.
ماده (9) اين لايحه ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور را ممنوع كرد.
براساس ماده 10 مصوب ، مجلس شوراي اسلامي وارد كنندگان كالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از كالاهاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي معامله كه توسط سازمان منطقه صادرخواهد شد به ديگران واگذار نمايند، در اين صورت دارنده قبض انبار تفكيكي ، صاحب كالا محسوب خواهد شد.
تبصره اين ماده مديريت هر منطقه را مجاز مي كند كه حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبدا براي كالاهايي كه از منطقه خارج مي شوند با تاييد گمرك ايران اقدام كند و بانكهاي كشور مكلف به پذيرش گواهي اين تبصره هستند.
به موجب ماده (11) كالاهاي توليد يا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و
ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي بكار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.
تبصره (1) اين ماده عنوان مي كنند نحوه تعيين ارزش افزوده در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود و بر اساس تبصره (2) مواد اوليه و قطعات خارجي بكار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده، مشروط به پرداخت حقوق ورود ، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي است . سود بازرگاني منظور شده در حقوق ورودي خودرو و قطعات منفصله آن با رعايت ماده (71) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381 است.
ماده (12) گمرك رامكلف مي كند كه تقاضاي صاحبان كالا را براي ترانزيت كالا و حمل مستقيم از ساير مبادي ورودي به مناطق ، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم كند بر اساس ماده (13) مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است ضوابط مربوط به توقف كالاهاي وارد شده به منطقه هم با تشخيص مديريت منطقه است ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه هاي منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال مي شود.
ماده (14) مصوب تصريح مي دارد كه نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19 ، 12 ، 1380 انجام خواهد شد.
به موجب ماده (15) مصوب ، سازمان ثبت اسناد املاك كشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آيين نامه مصوب هيات وزيران اقدامات زير را انجام دهد:
الف ) ثبت شركت و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه را دارند و صرف نظر از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و همچنين ثبت مالكيت هاي مادي و معنوي درمنطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد و مالكيت تفكيكي ذيربط با رعايت قوانين جاري كشور.
گفتني است: رسيدگي به ساير مواد از ماده 16 تا ماده 24 به جلسات علني بعدي مجلس شوراي اسلامي موكول شد.
جلسه بعدي مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه نوزدهم فروردين ماه سال جاري ساعت 8 صبح خواهد بود.
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۸۳ - ۱۶:۳۷
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه امروز ، در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به مواردي ديگر از اين لايحه راي دادند.