جمشید نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در چالوس اظهار داشت: بیشتر این تجاوز در مناطقی است که ساحل در اختیار بخش خصوصی بوده و تاکنون آزادسازی نشده است.
وی اظهار داشت: برخی ویلاداران و بخش خصوصی با ریختن سنگ در حریم قانونی دریا به گونه ای عمل کرده اند که امکان دسترسی مردم به دریا را در آن محدوده از بین برده اند.
وی خاطرنشان کرد: در برخی مناطق تا حدود 50 متر از دریا نیز توسط بخش خصوصی تملک و اشغال شده که باید در این زمینه چاره اندیشی کرد.
به تاکید نصیری، دولت در زمینه آزادسازی حریم قانونی دریا از تصرف بخش های غیردولتی تصمیم اساسی اتخاذ کند.
عضو شورای بخش مرکزی چالوس تصریح کرد: ساماندهی مناطق ساحلی آزاد شده و ایجاد امکانات مناسب در این بخشها ضروری است.
وی بیان داشت: کم بودن شمار طرحهای سالم سازی دریا نیز از دیگر مشکلاتی است که باید به آن توجه شود.
شهرستان چالوس در غرب مازندران حدود 50 کیلومتر نوار ساحلی دارد.