اختلاف این دو عضو کابینه در پی نامه سال گذشته طهماسب مظاهری به رئیس جمهوری درباره حساسیت نسبت به تسهیلات اعطایی به طرح زودبازده اقتصادی آغاز شده است.
در این راستا با پیشنهاد مظاهری، رئیس جمهوری با اجرای طرح ارزیابی تسهیلات اعطایی به بنگاه های زودبازده اقتصادی موافقت کرد و در این راستا هیئتی ویژه متشکل از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی تشکیل شده است.
در عین حال، به دنبال ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی برای سال 87 توسط بانک مرکزی در ابتدای اردیبهشت سال جاری، این بار محمد جهرمی در نامه ای انتقادی، اجرای این سیاستها را تیر خلاصی بر تولید و تولیدکنندگان دانست و خواستار بازنگری فوری این بسته شد.
البته رئیس جمهوری با دفاع از کلیات بسته سیاستی بانک مرکزی، از تمام دستگاه ها خواسته است تا در اجرای این بسته با بانک مرکزی همکاری کنند.
اختلاف مظاهری و جهرمی در حالی بالا گرفته که مظاهری اخیرا در اتاق بازرگانی ایران با ورود به حوزه کار ، برای حفظ اشتغال موجود با بخش خصوصی توافق کرده است.
این در حالی است که مجمع عمومی مشترک بانکها تصویب کرده بانکها موظفند از ابتدای خردادماه امسال، کلیه تسهیلات در بخشهای "کشاورزی و صنایع تبدیلی" و "صنعت و معدن" را صرفاً با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال استان و در بخش "ساختمان و مسکن" با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استان، اعطا کنند. این پیشنهاد که از سوی محمد جهرمی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده، مرجع تشخیص صلاحیت طرحها را از هیئت مدیره بانکها به استانداری ها تغییر می دهد.
به اعتقاد کارشناسان، این مصوبه نوعی دخالت در سیاستهای پولی که براساس قانون، تنها با ابلاغ بانک مرکزی لازم الاجراست، ارزیابی شده است.
در ادامه رئیس کل بانک مرکزی با عقب نشینی نکردن از موضع اولیه خود، با ارسال نامه ای به مدیران عامل بانکها، مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانکها مبنی بر پرداخت کلیه وامها از اول خرداد در کارگروه اشتغال و مسکن استانها اعلام و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شده است. براساس اساسنامه مجمع، وزیر بازرگانی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر صنایع و معادن، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعضای مجمع عمومی بانک ها را تشکیل می دهند و ریاست مجمع بر عهده وزیر اقتصاد است.
مظاهری حتی به طور غیرمستقیم به مسئولانی که در حوزه سیاستهای پولی وارد شده اند هشدار داده اگر هر مصوبه ای در این راستا بدون تایید بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شود، فاقد اعتبار است. "اجرای هر نوع تغییراتی در بانکهای دولتی و خصوصی اعم از ادغام ، تفکیک ، تغییر وظیفه ، انحلال، فعالیت و افزایش سرمایه منوط به تایید بانک مرکزی است."
این در حالی است که وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به پرسش مهر گفته است: مجمع مشترک بانکها پرداخت تسهیلات به بخشهای صنعت، کشاورزی و ممکن را از ابتدای خرداد ماه سال جاری منوط به تایید کارگروه ها کرده و خلاف مصوبه خود عمل نمی کند.
جهرمی در ارتباط با تصمیم اخیر مجمع مشترک بانکها مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده خارج از تصویب و چارچوب بانکی و از طریق کارگروه های اشتغال اظهار داشته است : مجمع بانکها خودشان صحبت و صورتجلسه و سپس آن را به بانکها اعلام کردند.
وی افزوده است: آنها اعلام کردند که از اول خرداد ماه سال جاری کل منابع در بخش صنایع و کشاورزی و مسکن باید در کارگروه های خود مطرح شوند و در صورت تایید تسهیلات پرداخت شود و این مطلب مورد تصویب مجمع بانکها است و آنها مغایر با مصوبه خود عمل نمی کنند.
سیستم بانکی کشور در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر می رسد که سرانجام مصوبه مجمع عمومی بانکها را اجرایی کند یا همچنان فقط ابلاغیه هایی بانک مرکزی برای این سیستم ضمانت اجرایی دارد.