درحالی که علما، مراجع دینی و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی بلندمدت با آمریکا مخالفند، مردم این کشور نیز این توافقنامه را به زیان منافع عراق می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، "ابو محمد" صاحب یک فروشگاه الکتریکی در خیابان حیفا در شهر بغداد تاکید می کند: عراق ملزم نیست که این توافقنامه را امضا کند زیرا امضای آن از نظر اقتصادی و سیاسی دربلندمدت دست و پای عراق را خواهد بست.

این شهروند عراقی همچنین از نیروهای آمریکایی خواست تا خاک عراق را ترک کنند.

خالد کریم از ساکنان منطقه یوسفیه درجنوب بغداد نیز توافقنامه امنیتی بلند مدت را بویژه برای شهروندان عادی که به طور دقیق روند کنونی سیاسی عراق را دنبال نمی کنند، مبهم توصیف می کند.

وی نیز خواستار بحث و بررسی این توافقنامه درمجلس نمایندگان عراق و اعلام مفاد آن برای همگان شد.

منذر محمد از اساتید علوم سیاسی دانشگاههای عراق نیز تاکید می کند که کشورش نیازی به امضای اینگونه توافقنامه امنیتی ندارد.

جمعی از اساتید و متخصصان درعلوم سیاسی و حقوق بین المللی عراق اخیرا درهمایشی در نجف درباره ابعاد مختلف توافقنامه طولانی مدت همکاری میان عراق و آمریکا بحث و تبادل نظر کردند و درباره پیامدهای خطرناک این توافقنامه بدون در نظرگرفتن منافع عراق هشدار دادند.

نوری المالکی" نخست وزیر عراق و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع دینی و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با این توافقنامه مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن، درجریان است و قرار است در تابستان امسال به آینده برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث 14 پایگاه نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.

شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا در خبری تاکید کرد: واشنگتن برای هر نماینده عراقی که توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن را امضا کند؛ سه میلیون دلار رشوه در نظر گرفته است.

روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز در گزارشی با اشاره به مخالفت گسترده عراقی ها با توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن نوشت : دولت بوش در ضرب الاجل خود در ماه جولای نخواهد توانست درباره توافقنامه امنیتی به نتیجه برسد، زیرا مخالفتهای جدی با این توافق در بین عراقی ها وجود دارد.