خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: درحالی که اخبار و نتایج اولیه از "نه" مردم جمهوری ایرلند به پیمان لیسبون خبر می دهند، کشورهای هلند و لیتوانی و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "یان پیتر بالکنده" نخست وزیر هلند اطلاعات منتشر شده درباره همه پرسی در ایرلند جنوبی درباره پیمان لیسبون و پاسخ "نه" مردم این کشور را مایوس کننده خواند.

نخست وزیر هلند که مردم کشورش سه سال پیش به قانون اساسی واحد اروپا پاسخ "نه" گفته اند، افزود: این جای تاسف دارد.

وی در پایان نشست هفتگی وزیران کابینه هلند ابراز عقیده کرد که بهتر است در انتظار اعلام نتایج رسمی باشیم.

بالکنده در ادامه تصریح کرد: دولت هلند روند تصویب پیمان لیسبون را ادامه خواهد داد.

مجلس هلند قرار است در هفته دوم ماه ژوئیه درباره پیمان لیسبون تصمیم گیری کند.

در ماه مه سال 2005 میلادی بیش از 60 درصد از مردم هلند به قانون اساسی واحد اروپا "نه" گفتند.

ازسوی دیگر، "ریتا گرومادایت" سخنگوی رئیس جمهوری لیتوانی روز گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت: اگر ایرلندی ها به پیمان لیسبون "نه" بگویند، این کشور باید راه حلی را برای خروج از بن بست اینجا شده توسط رای آنان، به اتحادیه اروپا ارائه کند.

وی افزود: ما فکر می کنیم که ایرلند پیشنهادی را برای حل وضعیت کنونی ارائه خواهد داد.

لیتوانی که در سال 2004 میلادی به اتحادیه اروپا پیوسته است، جزو 18 کشوری است که تاکنون پیمان لیسبون را به تصویب رسانده ند.

کشور استونی نیز روز چهارشنبه این پیمان را مورد تصویب قرار داد.

این پیمان در فنلاند هم به تصویب مجلس این کشور رسید و باید برای تصویب نهایی به امضای رئیس جمهوری این کشور نیز برسد.

پیمان لیسبون در مذاکراتی در پایتخت پرتغال که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده داشت، با هدف به جریان انداختن تصمیمی که در بروکسل اتخاذ شد، جایگزین قانون اساسی اروپا گردید.

مردم کشورهای فرانسه و هلند در همه پرسی سال 2005 میلادی قانون اساسی را رد کردند.

این پیمان که در برگیرنده طرحهایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست، جایگزین قانون اساسی اروپا شد که در سال 2005 به وسیله رای دهندگان فرانسوی و هلندی رد شد.

پیمان لیسبون در تاریخ 13 دسامبر سال گذشته میلادی (22 آذر 86) توسط رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به امضا رسید. پیمان لیسبون از سال 2009 میلادی به اجرا گذاشته می شود.

به گزارش مهر،"درموت اهرن" وزیر دادگستری ایرلند بعد ازظهر جمعه در گفتگو با شبکه "فرانس - 24" گفت : به نظر می رسد پاسخ مردم ایرلند "نه" باشد.

بر اساس شماری حدود 15 درصد آراء، 53 درصد پاسخ "خیر" و 46 درصد پاسخ "بله" داده اند.

بیش از سه میلیون ایرلندی روز پنجشنبه 23 خرداد در یک همه پرسی درباره پیمان لیسبون شرکت کردند و این درحالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی تاکنون پیمان لیسبون را به تصویب رسانده اند.