محمد کاظم نجفی علمی در گفتگو با مهر ، سالروز ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه هم اکنون اجرای خصوصی سازی با تمام توان در حال انجام است، گفت: این در حالی است که سهام شرکتهای بزرگ دولتی برای واگذاری نیازمند انجام کارهایی بر روی آنها است.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه ساختار شرکتهای دولتی با ساختار شرکتهای خصوصی متفاوت است، تصریح کرد: هم دولت و هم قوای دیگر به نحوی در این مسئله جدی هستند.
وی به مشکلاتی که بر سر راه خصوصی سازی در کشور وجود دارد، اشاره کرد و افزود: ساختار بخش خصوصی به نحوی است که باید همه عوامل ایجاد سود کند و هر کار بر اساس آن سود اداره شود، اما ساختار دولتی در زمان مواجه با مشکل به سراغ دولت رفته و اعتبار و کمک زیان دریافت می کنند.
نجفی علمی با اشاره به ساختار شرکتهای دولتی نظیر پرسنل زیاد، قیمت مواد اولیه، بازار تولیدات و غیره اظهارداشت: این شرکتها برای واگذاری به بخش خصوصی نیازمند اصلاح هستند، زیرا بدون این اصلاح این ساختار به بخش خصوصی رفته و مشکلاتی را برای آنها ایجاد می کند.
وی افزود: در برخی مواقع قیمت مواد اولیه برای بخش دولتی ارزان تر تمام می شود اما همین مواد اولیه برای بخش خصوصی به نحوی دیگر است و دارای این امکانات و فرصتها نیست، این امر در بخش مالیاتها هم مصداق دارد و تخفیفات مالیاتی برای بخش خصوصی اعمال نمی شود.
رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به اهمیت بازار سفارشات برای بخش خصوصی، گفت: سفارشات بزرگ و زیادی به بخش خصوصی داده می شود اما اگر در بخش دولتی این اتفاق نیافتد همه فعالیتهای این بخش از بین خواهد رفت.
وی روند اجرای خصوصی سازی در کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: دستگاه هایی که به بخش خصوصی واگذار می شوند، بزرگ و با اهمیت هستند.
به گفته نجفی علمی تجربه سایر کشورهای دنیا در زمینه خصوصی سازی نشان می دهد که برخی مواقع دولتها مجبور به بازگشت به خصوصی سازی شدند.
وی گفت: سرمایه گذاری زیربنایی در برخی از شرکتهای دولتی که واگذار می شوند، در کشور پائین است که به این دلیل سود حاصله کم است که به همین دلیل نیز بخش خصوصی استقبال چندانی از شرکتهایی که به این نحو هستند، نمی کند.
رئیس سازمان حسابرسی یکی از ضعفهای خصوصی سازی در کشور را عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی طی سالیان گذشته عنوان کرد و گفت: واگذاری شرکتهای دولتی نیز دارای یکسری اشکالات درونی است که اگر بخش خصوصی سرمایه گذاری جدیدی بر روی شرکتهای دولتی که واگذار می شود داشته باشد شاهد افزایش بهره وری و تولید خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بخش خصوصی طالب دستگاه هایی است که وضعیت سوددهی آنها شفاف بوده و دارایی های زیادی دارد و خواهان سایر شرکتها نیست، البته ساماندهی 500 شرکت دولتی مشمول واگذاری کار ساده ای نیست.