به گزارش حبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگل‌ها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج ازمحدوده قانونی شهرها و حریم روستاها(86)، سازمان ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیئتی مرکب از مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد کشاورزی، عضو هیأت واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری و برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت، رای قاضی هیئت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر است. این هیئت می تواند از خبرگان محلی و غیر رسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.
پیش از این رأی قاضی هیئت لازم الاجرا بود مگر در مواردسه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آیین دادرسی کیفری ) که اصلاح شد.