جعفر زیرراهی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: با توجه به اینکه رسوبات بستر رودخانه ها و شن و ماسه های سواحل دریا هم به طور مستقیم در فعالیتهای عمرانی و ساخت و ساز به کار می روند و هم به عنوان مواد اولیه برخی از صنایع از جمله شرکتهای سیمان قابل استفاده هستند، برخی افراد اقدام به برداشتهای غیرمجاز و غیرکارشناسی از بستر این محیط ها می کنند که این امر موجب تغییراتی هر چند آرام و غیر محسوس در ساختار روند حرکت رودخانه و یا مهندسی سواحل می شود.
وی هر گونه ساخت و ساز بی رویه و غیر کارشناسی را لطمه به محیط زیست و تهدیدی بالقوه برای مردم دانست و افزود: برخی افراد سودجو بنابر مقاصد مختلف اقدام به احداث بناهای ساختمانی مسکونی و یا کارگاهی در مسیر رودخانه ها می کنند که این گونه ساخت و سازها علاوه بر تصرف اراضی ملی و وارد کردن لطمه به محیط زیست، خود و مردم را در معرض خطرات بالقوه ناشی از سیل یا طغیان رودخانه ها قرار می دهند.
زیرراهی با بیان اینکه طبق قانون توزیع عادلانه آب متولی حریم و بستر رودخانه ها و دریاها وزارت نیرو است، بیان داشت: متولی حریم و حفاظت از کلیه مسیل ها و رودخانه ها اعم از جاری، دائمی و فصلی موجود در کشور طبق قانون، اداره کل امور آب به نمایندگی از وزارت نیرو است.