به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن احمدی در ادامه در تشریح جزئیات لایحه بخشودگی جرایم خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان اقدام نمی کنند و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و رفع اختلاف شد.
وی تصویب این لایحه را در راستای اجرای سیاست های دولت در زمینه عدالت گستری، اشتغالزایی و برون رفت صنایع از بحران اقتصادی و مالی موجود و بازسازی و نوسازی صنایع و تقویت صندوق تامین اجتماعی خواند و تصریح کرد: این لایحه بزودی از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال و سپس در همه شعب تابعه این سازمان به مرحله اجرا درمی آید.
وی تاکید کرد: دولت شرایطی را فراهم می کند تا کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان خود اقدام کنند.
مشاور وزیر رفاه و تامین اجتماعی با بیان این که کاهش مشکلات و دغدغه های کارفرمایان به علت بدهی های بیمه ای باعث پایداری بنگاه های اقتصادی می شود، افزود: کارفرمایان به عنوان متولیان اصلی بازار کار و اشتغال در طول حیات سازمان تامین اجتماعی مدافع و پشتیبان منافع و ذخایر صندوق این سازمان بوده اند، بنابراین تصویب نهایی لایحه بخشودگی جرایم کارفرمایان از جمله اقداماتی است که دولت نهم برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه ها و کارخانجات و اخراج کارگران از این مجموعه ها انجام داده است.
احمدی بیان کرد: براساس تصویب نهایی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه جرایم کارفرمایان کارگاه های بزرگ و کوچک بدهکار به سازمان تامین اجتماعی بخشیده شد.
سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی اظهار کرد: تمام کارفرمایانی که تا پایان سال ۸۶ از سوی سازمان تامین اجتماعی جریمه شده اند، جرایم شان بخشوده و اصل بدهی این افراد در ۱۲ ماه تقسیط می شود تا این افراد بتوانند از زیر فشار این بار تا حدودی خارج شوند.
به گفته احمدی، هم اکنون رقم جرایم کارفرمایان حدود 1 هزار و 600 میلیارد تومان است که براساس لایحه مذکور پس از پرداخت اصل بدهی از سوی کارفرمایان جرایم آنها نیز بخشیده خواهد شد. در عین حال میزان کل بدهی کارفرمایان به این سازمان رقمی بالغ بر 2200 میلیارد تومان است که پیش بینی می شود با وصول این مطالبات سرمایه گذاری مناسبی برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به بیمه شدگان و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد.
سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: هم اینک کارفرمایان تهرانی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارند که این میزان بدهی شامل تاخیر تادیه اصل حق بیمه و سه درصد بیمه بیکاری و جریمه تاخیر و یا عدم ارسال لیست بیمه و جرائم است. البته اگر کارفرمایان در طول هفته تامین اجتماعی به واحد اجرایی شعب تهران بزرگ مراجعه کنند می توانند از حداکثر مساعدت نسبت به پرداخت دیون معوقه برخوردار شوند.
وی ادامه داد: در واقع سازمان تامین اجتماعی سعی دارد شرایطی را فراهم کند تا مشکلات واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی برطرف گردد.
به گفته وی، عمده ترین مشکلات گروهی از کارفرمایان نپرداختن حق بیمه تعیین شده، اطلاع رسانی نامناسب از قوانین و بخشنامه های بیمه، همکاری نکردن با بازرسان سازمان تامین اجتماعی و ارسال نشدن به موقع تعهدات اساسی و میزان دستمزد کارکنان است.
سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی بیان کرد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی خودداری کرده و آن را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۱۰ درصد مبلغ حق بیمه همان ماه می شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت نکنند علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۲ درصد تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هر ماه تاخیر هستند.