مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در توافق با وزارت کشور مقرر شد هر گونه اصلاح در قانون انتخابات مجلس تا ارائه لایحه قانون جامع انتخابات از سوی دولت، مسکوت بماند.

کاظم جلالی درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به موضوعات دردستور کارجلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارداشت: علی رغم دعوت از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای حضور در جلسه امروز کمیسیون برای پاسخ به سئوال چند تن از نمایندگان ، وی با اطلاع قبلی در این کمیسیون حاضر نشد.

وی درمورد دیگر دستور کارهای امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز گفت: در این جلسه بررسی شور اول لایحه اصلاح بند (2) اصلاحی ماده (27) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب 1385 در دستور بود که با حضور علیرضا افشار معاون سیاسی وزیر کشور مورد بحث قرار گرفت.

جلالی با اشاره به تهیه لایحه قانون جامع انتخابات در دولت که قرار است در آینده نزدیک به مجلس تقدیم شود، تصریح کرد : در این بررسی توافق شد اصلاحات جزیی از این دست مسکوت باقی بماند و در ذیل لایحه قانون جامع انتخابات مورد بررسی قرار گیرد و اعمال شود.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص بررسی لایحه یک ‌شوری استفساریه تبصره (2) ماده (82) مکرر(2) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1382 که دیگر دستور کار امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود نیز یادآور شد: این لایحه با حضور نماینده وزارت کشور و شورای عالی استانها مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد : یک مشکل کلی در بحث رسیدگی به تخلفات شهرداران وجود دارد و آن این است که رسیدگی به تخلفات مربوط به شهرداران در صلاحیت هئیت تخلفات وزارت کشور قرار دارد یا هئیت تخلفات اداری استاندرای ؟

جلالی تاکید کرد: از آنجا که این استفساریه دارای ابهام جدی است مقرر شد یا لایحه جدید در این باره ارائه شود یا طرح جدیدی نوشته شود و این مشکل در قالب استفساریه جدید یا طرح جدید برطرف شود.