دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره روند اجرای قانون حذف کنکور با بیان اینکه مجلس از روند اجرای قانون حذف کنکور راضی نیست، گفت: این قانون در آبان ماه 86 به تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از آن شورای نگهبان رسید اما دولت بدون هیچ دلیلی و بر خلاف قانون اساسی در اواخر اسفند ماه آن را به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد.
| قانون حذف کنکور آبان ماه 86 به تصویب مجلس و پس از آن شورای نگهبان رسید اما دولت بر خلاف قانون اساسی با تاخیر و در اواخر اسفند آن را ابلاغ کرد |
مردم باید از سردرگمی نجات پیدا کنند
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه وضعیت آزمونهای سراسری و استاندارد دوره دبیرستان و پایه ها و دروسی که باید به صورت سراسری امتحان گرفته شوند باید به زودی مشخص شوند، گفت: کمیسیون آموزش این جلسه را با مسئولین وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش در ابتدای تابستان برگزار کرد تا تکلیف دانش آموزان به ویژه دانش آموزان سال اول دبیرستان هر چه زودتر مشخص شود.
| وضعیت جبران نمرات ضعیف دانش آموزان و وضعیت داوطلبینی که سوابق تحصیلی استاندارد ندارند و ... باید روشن شود و به اطلاع عموم برسد تا مردم از سردرگمی خارج شوند |
عباسپور با تأکید بر اینکه قانون حذف کنکور در سال 90 به طور قطع قابلیت اجرایی دارد، به مهر گفت: این قانون در کمیسیون آموزش و تحقیقات بیش از 3 سال مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته است و به شرط همکاری و هماهنگی دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم اجرایی می شود.
وزارت آموزش و پرورش عزم کافی برای اجرای قانون حذف کنکور ندارد
وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش عزم کافی و لازم را برای اجرای این قانون ندارد، اظهار داشت: از این رو از وزیر آموزش و پرورش خواسته شده تا در جهت اجرای این قانون همت بیشتری به خرج دهد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این پرسش که آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات سراسری و استاندار در راستای اجرای قانون حذف کنکور به چه میزان اعتبار نیاز دارد، گفت: آموزش و پرورش تاکنون امتحانات سراسری را برگزار کرده و به نظر ما اعتباراتی که برای این امر نیاز دارد خارج از عرف اعتباراتی که در این وزارتخانه دارد، نیست.
آموزش و پرورش وضعیت نابسامان مالی دارد
وی اظهار داشت: اشکال آموزش و پرورش این است که وضعیت نابسامان مالی دارد و درگیر 6 هزار میلیارد کسری است اما اجرای قانون حذف کنکور اعتبار سنگینی را بر این وزارتخانه تحمیل نمی کند و نقطه عطفی را در ارتقای آن به وجود خواهد آورد.
| نبود بودجه برای برگزاری آزمون استاندارد راه درستی برای فرار از اجرای قانون نیست |
وی افزود: هر گاه بحث کیفیت را در آموزش و پرورش مطرح می کنیم با حجم اعتباراتی که معلوم نیست در کجا هزینه می شوند مواجه می شویم.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: برگزاری آزمونهای استاندارد خارج از روال عادی فعالیتهای آموزش و پرورش نیست و می تواند برای سایر پایه ها به جز سوم دبیرستان نیز آزمون استاندارد برگزار کند از این رو این تکلیف جدید خارج از شرح وظایف گذشته این وزارتخانه نیست.
| بزرگترین مانع تأخیر اجرای قانون حذف کنکور شانه خالی کردن آموزش و پرورش است و آموزش و پرورش نمی خواهد از حالت سنتی خود خارج شود |
وی اظهار داشت: اعتبارات مورد نیاز این وزارتخانه برای افزایش سقف حفاظتی آزمونها و دقت در استاندارد بودن سئوالات است و به گونه ای نیست که اجرای قانون را دچار مشکل کند. از سوی دیگر برگزار نکردن کنکور برخی هزینه ها را در سازمان سنجش کم می کند که می توان این اعتبار را برای آموزش و پرورش در نظر گرفت علاوه بر این در قانون نیز برای اختصاص اعتبار به آموزش و پرورش در راستای حذف کنکور مصوب شده است اما تأکید ما بر این است که اعتبار مانع اجرای قانون نیست.
عباسپور بزرگترین مانع تأخیر اجرای قانون حذف کنکور را شانه خالی کردن آموزش و پرورش و عدم هماهنگی این وزارتخانه با وزارت علوم دانست و گفت: در وزارت آموزش و پرورش و علوم شرایط و امکانات لازم برای اجرای قانون وجود دارد اما آموزش و پرورش نیز در این زمینه نمی خواهد از حالت سنتی خود خارج شود و بزرگترین مشکل ما همیشه در کشور این بوده است که از امکانات به درستی استفاده نکرده ایم.
مجلس بر حذف کنکور در سال 1390 مصمم است
وی تأکید کرد: مجلس از تمامی ظرفیتها و توان خود برای نظارت بر اجرای این قانون توسط دستگاههای اجرایی ذیربط استفاده می کند و بر حذف کنکور در سال 90 مصمم است.
نماینده مردم تهران در مجلس هشتم به مهر گفت: قانون حذف کنکور با اجماع و کار کارشناسی به تصویب رسید و کشور اجرای آن را انتظار دارد و عدم اجرای آن در سال 90 نشاندهنده ضعف دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش است.