به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج معاون دادستان کل کشور با اشاره به پیگیری‌های دادستانی کل کشور و عزم دستگاه قضایی در حمایت از سرمایه‌گذاری اظهار کرد: با پیگیری به عمل آمده، اسامی افراد ممنوع الخروج بانک‌ها مورد بازنگری و غربالگری قرار گرفت که بر اساس آن تا کنون از تعداد یک چهارم کل این اسامی رفع اثر ممنوعیت خروج شده و متعاقبا مابقی اسامی مورد بازنگری قرار گرفته و به اطلاع مردم خواهد رسید.
سراج در ادامه افزود: دستگاه قضایی در ماهیت ممنوع الخروج شدن افراد توسط بانک‌ها دخالتی ندارد و صرفا از حیث شکلی به عنوان مرجع قضایی مبادرت به اقدامات مقتضی می‌کند.