به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار رحیم مشایی در نشست امروز خود با مدیران بانک‌های خصوصی کشور که به امضا تفاهم‌نامه‌ای منجر شد، ضمن بیان این مطلب گفت: نخستین بانک گردشگری ایران که برای تاسیس آن 13 گروه سرمایه‌گذاری به تفاهم رسیده‌اند با همکاری بانک مرکزی تاسیس می‌شود.
وی ادامه داد: در مرحله نخست تاسیس این بانک پیش‌بینی شده است که به طور مستقیم 60 درصد سهام توسط بخش خصوصی، 10 درصد به صورت عمومی و 30 درصد از پذیره نویسی و عرضه سهام به مردم، تامین می‌شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه پیشرفت در صنعت گردشگری هر کشوری منوط به دو عنصر دولت و سرمایه‌گذاری آن برای ایجاد بستر به منظور فعالیت بخش خصوصی است، تاکید کرد: بخش خصوصی برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری محتاج حمایت‌های دولتی و نهادهای مالی است و بدون حمایت‌های نهادهای مالی که همان بانک‌ها هستند نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی استقبال خوبی از سرمایه‌گذاری داشته باشد.
وی افزود: دولت نسبت به توسعه فعالیت‌های بانکی بخش خصوصی نظر مساعد دارد و به هیچ وجه به دنبال توسعه فعالیت‌های بانکی دولتی در کشور نیست و ساماندهی و هدایت فعالیت‌های بانکی مسئولیت مهمی است که دولت با جدیت دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: امروزه در دنیا توسعه تنها با منابع مالی دولت‌ها تحقق نمی‌یابد. همه کشورهای موفق از همه ظرفیت‌های اقتصادی جامعه و حتی از بودجه‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند و متأسفانه پیش از این در این زمینه در کشور ما کم کاری‌هایی شده است که دولت‌ها باید از این پس با نگاه به منابع محدود دولتی برنامه‌ریزی سالیانه خود را تنظیم کنند.
وی گفت: اعتبارات گسترده‌ای در دنیا وجود دارد که می‌تواند در کشور ما صرف شود. دولت باید مدیران را مکلف کند از ظرفیت‌های مالی دنیا برای پروژه‌های مختلف استفاده کنند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: بانک‌ها در این زمینه می‌توانند بین سرمایه‌گذار و دولت به عنوان واسطه عمل کنند.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات امروز در کشور ما این است که برای پوشاندن نقاط ضعف، مسائل را به مسائل سیاسی ربط می‌دهیم. در حال حاضر مشخص نیست اگر شخص سرمایه‌گذار اظهار علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در کشور ما کرد در چه بخشی و با چه میزانی باید سرمایه‌گذاری کند.
مشایی در خصوص انعقاد تفاهمنامه با بانک‌های خصوصی، گفت: در این تفاهمنامه سه موضوع مورد تأکید قرار گرفته است که یکی از آن موارد تحقق ورود مستقیم بانک‌ها در فعالیت‌های گردشگری از طریق شرکت‌های خود، ارائه خدمات وسیع‌تر به فعالان گردشگری و سوم حمایت‌های مالی بخش خصوصی در گردشگری است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 720 منطقه نمونه گردشگری به تصویب دولت رسیده است و آماده جذب سرمایه‌گذار است، گفت: برای نخستین بار در دولت به طور مستقیم تامین بخشی از سود بانک‌ها را که به بخش خصوصی وام داده شده است، بر عهده گرفته‌ایم که از این پس این رویه را در بانک‌های خصوصی نیز اعمال خواهیم کرد.