به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور در تاریخ 12/5/1387 قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات را که در سال 1382 به صورت لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده بود، جهت اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن، کالاهای وارداتی که عینا و بدون تغییر شکل صادر می‌شوند، مشمول تسهیلات مذکور در این ماده می‌شوند.
بر اساس ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات، مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی، به صادرکننده مسترد می‌شود.
بر همین اساس، درصورتی که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذی‌ربط، گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.
گفتنی است بر اساس ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و گمرک ایران جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور، با تأیید مؤسسات فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام کند.
همچنین در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد است و نیز در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخل باشد ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد خواهد بود.
چنانچه کالای تولید داخلی به سازمان‌ها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن، قابل استرداد به تولید کننده است.