وی پیشنهاد واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت منطقه ای را یک طرح جدید توصیف کرد و اظهار داشت : شرکتهای پتروشیمی را می توان بر اساس نوع شرکت یا منطقه جغرافیایی تقسیم و به صورت هلدینگ واگذار کرد.
به اعتقاد وی پیشنهاد واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت هلدینگ یک طرح جدید است که احتمال اجرای آن با کار کارشناسی دقیق دور از ذهن نیست.
این در حالی است که رئیس ستاد اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی نفت پیشتر با توجه به واگذاری برخی از شرکتهای پتروشیمی به بخش خصوصی واگذاری یکجای شرکت ملی صنایع پتروشیمی را منتفی اعلام کرده بود.
از سوی دیگر، رئیس ستاد اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه هنوز زمان مشخصی برای برگزاری این جلسه اعلام نشده است، گفت: در حال حاضر سازمان خصوصی سازی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی درگیر جلساتی هستند و شاید این موضوع در تاخیر برگزاری جلسه مذکور بی تاثیر نباشد.
بررسی کارشناسی ادامه دارد
قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز با بیان اینکه واگذاری یکجای شرکت ملی صنایع پتروشیمی امکانپذیر است، اعلام کرد: بررسی کارشناسی درخصوص این پیشنهاد ادامه دارد و گزارش این موضوع نیزآماده شده است.
رضا افشین با اشاره به اینکه به زودی جلسه ای با سازمان خصوصی سازی در این باره برگزار می شود، به مهر گفت: دیدگاهها درمورد این پیشنهاد بسیار مثبت است وبر اساس مطالعات جامع واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به 2 صورت یکجا یا هلدینگی در اولویت قرار دارد .
به گفته وی در غیر این صورت شرکتهای پتروشیمی نمی توانند با بازار جهانی رقابت کنند و تمرکز آنها از بین می رود. ضمن اینکه این موضوع بر روی قیمت محصولات این واحدها اثرگذار خواهد بود.
افشین با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد قبول سازمان خصوصی سازی واقع شود، تصریح کرد: مخالفان واگذاری یکجا معتقد هستند اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی با این حجم سرمایه گذاری به صورت یکجا واگذار شود خریدار ندارد اما ما معتقد هستیم دهها شرکت خصوصی می توانند در این شرکت سهم داشته باشند و انسجام شرکت نیز حفظ شود.
از سوی دیگر معاون سازمان خصمصی سازی معتقد است : واگذاری شرکتهای نفتی به صورت هلدینگ یک نظریه است که در مورد آن بحثهای مختلفی میان وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است.
تلاش وزارت نفت برای متقاعد کردن سازمان خصوصی سازی
در همین حال معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی با بیان اینکه وزارت نفت تلاش می کند سازمان خصوصی سازی را در این باره متقاعد کند،گفت: معتقدیم درخواست وزارت نفت کاملا منطقی است.
ترکان خاطرنشان کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از قدرتهای اقتصادی خلیج فارس است و باید بتواند با رقبای هم سطح خود در خاورمیانه و جهان رقابت کند، این در حالی است که اگر این شرکت به واحدهای کوچک تقسیم شود قدرت رقابت را از دست می دهد؛ بنابراین بهتر است این شرکت با حفظ انسجام و یکپارچگی به بخش خصوصی واگذار شود.
پیش از این وزیر نفت نیز با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی کسی حاضر به سرمایه گذاری عظیم برای خریداری یکجای شرکتهای ملی گاز و پتروشیمی نیست، از بررسی پیشنهاد واگذاری درصدی مجموعه این دو شرکت به بخش خصوصی خبر داده بود.
غلامحسین نوذری در این باره به مهر گفته بود: به طورمثال در هر واگذاری چند درصد از سهام این شرکتها به بازار عرضه می شود و بدین ترتیب پس از مدتی مجموعه این شرکتها با حفظ انسجام به بخش خصوصی واگذار می شوند.
گامهای کند وزارت نفت
تعلل در تعیین تکلیف چگونگی واگذاری شرکتهای ملی گاز و صنایع پتروشیمی در حالی صورت می گیرد که بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده وزارت نفت کمترین سهم را در راستای اجرای بند" ج " اصل 44 قانون اساسی دارد و از 80 شرکت واجد شرایط این وزارتخانه تاکنون تنها سهام شرکت پتروشیمی فناوران و 5 درصد سهام پالایشگاه اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده است.
به گزارش مهر، با ابلاغ سیاستهای اجرایی بند ج اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در تاریخ دهم تیرماه سال 85، اصل 44 مبنی بر واگذاری سهام شرکتهای دولتی، همه وزارتخانه‌ها مکلف شدند، هر چه سریع‌تر با تشکیل کمیته ویژه خصوصی‌سازی سهام شرکتهای زیر مجموعه خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.
در حالی که بیشترین حجم قابل واگذاری سهام شرکتهای دولتی مربوط به وزارت نفت است وارزش شرکتهای قابل واگذاری در این وزارتخانه 60 میلیارد دلار برآورد می شود، اما آمارها حاکی از آن است که وزارت نفت کمترین سهم را در زمینه خصوصی سازی داشته است و واگذاری یکپارچه شرکتهای اصلی زیر مجموعه این وزارتخانه مهم تا کنون با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است.