به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، علی اصغر رمزی یکی از این همکاری ها را تعیین سود بازرگانی برای کالاهای وارداتی با هماهنگی وزارت بازرگانی و کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات دانست و گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران براساس بند "ب" ماده 2 قانون امور گمرکی اختیار خود مبنی بر تعیین حقوق ورودی را براساس اصل 138 قانون اساسی به وزرای عضو کمیسیون ماده یک تفویض نموده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون ماده یک پس از دریافت پیشنهاد تغییرات سود بازرگانی کالاها از دستگاهها، نسبت به بررسی و تصمیم‌گیری و ارائه به دولت برای هر یک از مواد جهت ابلاغ اقدام می نماید، افزود در این خصوص وزارت صنایع و معادن هم سود بازرگانی کالاهای صنعتی و معدنی را با هماهنگی و تعامل با انجمن‌ها و تشکلهای صنفی و صنعتی ذیربط جهت اعمال در جدول منضم به آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به وزارت بازرگانی ارسال و تا ابلاغ آن پیگیری می کند. سرپرست معاونت امور اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع و معادن خاطر نشان کرد: گمرک ایران، معادل ریالی سود بازرگانی تعیین شده برای کالاهای وارداتی مصوب دولت را در زمان ورود محاسبه و اخذ می نماید.
رمزی تعیین قیمت پایه برای برخی از کالاهای وارداتی با هماهنگی گمرک جهوری اسلامی ایران را از دیگر اقدامات برای جلوگیری از کم اظهاری دانست و گفت: براساس ماده 10، 11، 12 قانون امور گمرکی و ماده 121 آئین نامه اجرایی مربوطه تعیین ارزش کالاهای وارداتی از وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.
وی با اشاره به اینکه از تولیدات داخلی در مقابل کالاهای مشابه وارداتی صرفا با در نظر گرفتن حقوق ورودی تعیین شده در جدول منضم به آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات حمایت بعمل آمده است گفت: با این وجود در زمان ترخیص کالا از گمرک، با کم اظهاری توسط صاحب کالا، عدم استیفای حقوق دولت و بدنبال آن لطمه به تولیدات داخلی فراهم می گردید که با درخواست وزارت صنایع و معادن و موافقت گمرک ایران قیمتهای پایه تعیین شده برای کالاهای وارداتی دارای آسیب‌پذیری بیشتر مورد بررسی کارشناسی و اصلاح قرار گرفت .
رمزی از واحدهای تولیدی که تقاضای بررسی و اصلاح قیمت پایه کالای خود را دارند خواست : با ارائه مستندات لازم موضوع را از طریق دفاتر صنایع تخصصی ذیربط پیگیری نمایند.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع و معادن تعیین حقوق ورودی معادل ریالی با همکاری وزارت بازرگانی و کمیسیون ماده یک را از دیگر اقدامات بمنظور حمایت واقعی از تولیدات داخلی در مقابل کالاهای مشابه وارداتی با کیفیت کم و ارزش پایین دانست و گفت: حقوق ورودی معادل ریالی برای برخی از کالاهای دارای آسیب‌پذیر از قبیل پارچه، پوشاک، برخی از لوازم خانگی،ابزارآلات و...) تعیین و طی سالهای گذشته با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و تایید کمیسیون ماده یک به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است.
وی با بیان اینکه پیشنهادات جدید (حقوق ورودی معادل ریالی) برای برخی از کالاهای آسیب‌پذیر در بهمن ماه سال 1386 تهیه و برای وزارت بازرگانی جهت قرار گرفتن در دستور کار کمیسیون ماده یک ارسال شده است اظهار امیدواری کرد: با توجه به اهمیت موضوع مراتب با قید اولویت بررسی و تصمیم‌گیری بعمل آید تا از ایجاد لطمه به تولیدکنندگان داخلی جلوگیری بعمل آید.
رمزی تاکید کرد: براساس این روش گمرک ایران فارغ از اظهار صاحب کالا درخصوص ارزش کالا، ارزش ریالی تعیین شده و یا معادل ریالی درصد حقوق ورودی تعیین شده در جدول منضم به آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (هر کدام که بیشتر باشد) را دریافت خواهد نمود که اجرای صحیح و کامل آن استیفای حقوق دولت و حمایت از تولید داخل را بدنبال خواهد داشت.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع و معادن، تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ با همکای وزارت بازرگانی را از دیگر اقدامات برای حمایت از تولید داخل اعلام کرد و افزود: در این خصوص براساس شرایط ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، تدابیر و اقدامات حفاظتی جبرانی و ضد دمپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی پیش بینی شده است و هیات محترم وزیران طی تصویب نامه شماره 77219 مورخ 16/5/1386 روشهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ همراه با ضوابط مربوطه را تعیین و جهت اجرا به وزارت بازرگانی ابلاغ نموده است.
رمزی گفت: بموجب ماده 2 تصویب نامه یاد شده کار گروه مربوطه با عضویت نماینده وزارت صنایع ومعادن و سایر دستگاههای عضو تشکیل وشروع به کار نموده است و بزودی دبیرخانه کار گروه نحوه پذیرش، بررسی و تصمیم‌گیری در ارتباط با موارد مشمول را اعلام خواهد نمود.
وی در پایان با اشاره به اقدامات اساسی صورت گرفته در جهت حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی وتحکیم و تثبیت نظام تعرفه ای واردات گفت: لازم است نظارت دولت بر واردات کالای مسافری، مرزنشینی، بازارچه‌های مشترک مرزی، بنادر خاص که با معافیت و یا تخفیف سود بازرگانی انجام می‌پذیرد مورد عنایت قرار گیرد تا از لطمه به تولیدات داخلی جلوگیری بعمل آید.
رمزی همچنین اعلام کرد ایجاد گمرکات تخصصی در مبادی ورودی برای کالاهای وارداتی مورد تایید و تاکید وزارت صنایع و معادن می باشد.