به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد رأسا قرارداد یک ساله برای هر دوره به صورت قرارداد انجام کارمعین یا مشخص با افرادی که از طریق شرکت‌ها ویا تشکل‌های حقوقی غیر دولتی برای فعالیت‌های مربوط به آن دستگاه جذب شده‌اند، در چارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی منعقد کنند.
بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی عبارتند ازهمه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی.
بر اساس این تصویب نامه، در مواردی که مجموعه فعالیتی مانند طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان به صورت حجمی و بدون استفاده از امکانات دستگاه از قبیل مکان، اتومبیل، تجهیزات و اعتبارات تنخواه و یا هر نوع اموال دیگر به بخش خصوصی واگذار شده یا می‌شود، از مفاد این بند مستثنی است.
همچنین همه دستگاه‌های اجرایی موظفند ابتدا به فسخ قرارداد با شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی غیر دولتی که عهده‌دار انجام فعالیت های آن دستگاه هستند، بر اساس مفاد قرارداد و با رعایت ضوابط مربوط اقدام و سپس رأسا به انعقاد قرارداد یک ساله برای هر دوره به صورت قرارداد انجام کار معین یا مشخص با افرادی که از طریق شرکت‌ها و یا تشکل‌های حقوقی غیر دولتی برای فعالیت‌های مربوط به آن دستگاه جذب شده‌اند، در چارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی، اقدام کنند.
در همین راستا، دستگاه‌های یاد شده به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد مجدد با شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی غیر دولتی جهت انجام فعالیت‌های مربوط نخواهند بود.
این مصوبه در تاریخ 17/5/1387 از سوی پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.