به گزارش خبرگزاري "مهر" بدون ابلاغ آيين نامه اجرايي و بدون پيش بيني منابع مالي لازم و تخصيص آن از سوي دولت، سازمان تامين اجتماعي مجاز نيست نسبت به اجراي ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع اقدام نمايد. بازنشستگي با 25 سال سابقه صرفا براي كارگاههاي داراي شرايط خاص كه مشمول قانون نوسازي صنايع مي باشند آن هم به شرط جايگزيني يك نفر نيروي جديد بطور دائمي و نيز پرداخت مابه التفاوت متعلقه از سوي كارفرما و دولت مي باشد.
اين گزارش مي افزايد: براساس ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع، به كارفرمايان واحدهاي صنعتي و توليدي داراي پروانه بهره برداري مشمول قانون نوسازي صنايع اجازه داده شده است ، تا پايان برنامه سوم توسعه، به ازاي هر نفر اشتغال جديد، يك نفر از كاركنان با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از 25 سال را با پرداخت 50 درصد مابه التفاوت كسورات سنوات باقيمانده تا زمان بازنشستگي قانوني، بيش از موعد بازنشسته كنند. در اين ماده از قانون ياد شده همچنين پيش بيني شده است 50 درصد ديگر مابه التفاوت كسورات نيز در قالب بودجه هاي سالانه از سوي دولت، تامين و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود.
بر پايه اين گزارش از آنجا كه در اين قانون براي دولت تكاليف مالي تعريف شده است و دولت بايد 50 درصد مابه التفاوت كسورات سنوات باقيمانده هر يك از مشمولان اين قانون را تا رسيدن به زمان قانوني بازنشستگي تامين و پرداخت كند، بدون آيين نامه اجرايي و پيش بيني منابع مالي لازم از سوي دولت، صندوق هاي بيمه و بازنشستگي از جمله سازمان تامين اجتماعي راسا نمي توانست اين بخش از قانون را اجرا كند.