به گزارش خبرنگار پارلماني مهر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر امروز رسيدگي به لايحه برنامه چهارم توسعه با راي به ماده 7 اين لايحه ادامه روند خصوصي سازي در كشور را تصويب كردند.
براساس اين گزارش به دولت اجازه داده شد كه از همه روشهاي امكان پذير، اعم از مقررات زدايي، واگذري مديريت نظير اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت و مالكيت نظير اجاره به شرط تمليك ، فروش تمام يا بخشي از سهام و واگذاري امنايي، تجزيه به منظور واگذاري ، انحلال و ادغام شركتها براي تداوم برنامه خصوصي سازي استفاده شود.
براساس بند " ب" اين ماده نيز، ضمن حفظ امور سياستگذاري و برنامه ريزي كلان و نظارت در بخشهاي حمل و نقل ارتباطات و فناوري اطلاعات، ايجاد، توسعه، نگهداري و بهره برداري از مبادي شبكه ها، مراكز و پايانه ها را با رعايت تضمين و استمرار ارائه خدمات مناسب و رعايت خط مشي هاي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي واگذار نمايد.