به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، براساس بند الف 9 ماده 15 لايحه برنامه چهارم توسعه ، شوراي بورس مكلف است اقدامهاي ذيل را در طول سالهاي برنامه چهارم بعمل آورد:
- گسترش جغرافيايي بورس از طريق راهكارهاي مناسب از جمله راه اندازي تالارهاي منطقه اي ، استاني ، ايجاد شبكه كار گزاري و پذيرش كارگزاران محلي .
- ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي (بورس كالا).
- ايجاد بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس.
- برقراري ارتباط با بررسيهاي منطقه اي و جهاني به منظور مبادله اطلاعات پذيرش متقابل اوراق بهادار.
مجلس شوراي اسلامي دولت را موظف كرد نسبت به طراحي وراه اندازي شبكه ملي داد وستد الكترونيك اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چار چوب تنظيمي و نظارت و ساز و كار اجرايي آن اقدام نمايد.
به موجب بند(ج) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند با طراحي و تدوين چار چوب تنظيمي و نظارت و سازو كار اجرايي لازم، امكان سرمايه گذاري خارجي در بازار سرمايه كشور و بين المللي كردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۸۳ - ۱۱:۴۳
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه با تشكيل بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس موافقت كردند.