مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با اعلام اینکه هیئت عالی واگذاری با واگذاری هلدینگ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مخالفت کرده است، گفت: هم اکنون برنامه ای برای واگذاری هلدینگ این شرکت نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری کرد زنگنه در حاشیه همایش خصوصی سازی و اصل 44 در جمع خبرنگاران گفت: فردا سهام شرکت تایدواتر خاورمیانه که شرکت مهمی است، در بورس عرضه می شود و قطعا این شرکت با استقبال بالایی روبرو می شود؛ چراکه مراجعه خریداران در این رابطه نشانگر این است که این شرکت رقابت شدیدی را در بورس خواهد داشت و فردا باید منتظر بود که چه استقبالی از این سهام صورت می گیرد.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی افزود: دولت 44 درصد در کل این شرکت سهم دارد که کل سهام دولت فردا عرضه می شود. ارزش پایه آن به قیمت تابلوی بورس به اضافه 20 درصد است که قطعا با قیمت بالاتر به فروش خواهد رسید.

وی در خصوص بدهی بانکها به دولت تصریح کرد: مشکلی که در رابطه با واگذاری بانکها در بورس وجود دارد، صندوق بازنشستگی بانکها بود که کارگروهی تشکیل شد که وضعیت بازنشستگی بانکها نیز مشخص شود.

حیدری کرد زنگنه افزود: منتظر ثبت اساسنامه بانکها هستیم که کار واگذاری بانکها را شروع کنیم. قرار شد که تعهدات صندوق بازنشستگی بانکها از محل ذخیره بانکها به صورت پایاپای پرداخت شود.

وی اظهار داشت: یک بار در هیئت واگذاری برای واگذاری هلدینگ شرکت ملی صنایع پتروشیمی مذاکراتی صورت گیرد که با آن مخالفت شد و برهمین اساس، الان برنامه ای برای واگذاری هلدینگ این شرکت نداریم. به گفته معاون وزیر اقتصاد، در شهریورماه طبق برنامه اعلام شده شرکتهای زیادی را واگذار خواهیم کرد.

کردزنگنه تصریح کرد: ابلاغ سیاستهای اصل 44 که به قانون اجرایی شد، وظایف سنگینی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن سازمان خصوصی سازی محول کرده که از جمله آن می توان به برخی از نهادسازی های لازم در کشور نظیر هیئت واگذاری و شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44 اشاره کرد که دبیرخانه آنها در سازمان خصوصی سازی پیش بینی شده است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی افزود: همچنین تشکیل ستادهای سرمایه گذاری ملی و استانی نیز پیش بینی شده که رئیس این ستادها وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین کمیته مقررات زدایی نیز باید به دستور رئیس جمهوری در کشور تشکیل شود.

وی تصریح کرد: در این قانون حدود 13 نهاد پیش بینی شده که در آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی راسا یا به صورت مشارکتی در تشکیل آنها برای اجرای قانون باید سهیم شود.