به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري، در بيانيه صادره ازسوي شوراي امنيت آمده است : اين شورا با تمام توان از تلا ش هاي نماينده ويژه دبير كل ملل حمايت كرده و با طرح پيشنهادي وي به عنوان چارچوبي جهت تشكيل حكومت انتقالي عراق كه قرار است پس از انتقال قدرت و حاكميت به مردم اين كشور در 30 ژوئن(10تير) آينده تشكيل شود، موافقت مي كند.
در اين راستا شوراي امنيت تمام طرف ها و جريان هاي عراقي را به همكاري كامل با نماينده ويژه سازمان ملل دعوت مي كند.
شوراي امنيت همچنين حمايت خود را از طرح پيشنهادي اخضر ابراهيمي مبني بر برگزاري نشست فراگيري تحت عنوان كنگره ملي عراق براي در دست گرفتن امور و نظارت بر روند سياسي اين كشور اعلام كرد.
شوراي امنيت در بيانيه خود از همسايگان عراق و جامعه بين الملل خواست تا حمايت هاي لازم را از طرح ابراهيمي بعمل آورند.
بر اساس طرح پيشنهادي ابراهيمي ، كنگره ملي عراق با حضور دستكم 1000 شخصيت عراقي در ژوئيه آينده (تيرماه 1383 ) براي بدست گرفتن روند سياسي و حمايت از آن جهت تنظيم برنامه هاي انتقال قدرت به عراقي ها در موعد مقرر، تشكيل خواهد شد.
ابراهيمي طي گزارش 20 دقيقه اي به شوراي امنيت نتايج دو سفر خود طي سه ماه گذشته به عراق را براي اعضاي شورا قرائت كرد.وي اعلام كرد قرار است اوايل ماه آينده باز هم به عراق سفر كند.
ابراهيمي تاكيد كرد انحلال شوراي حكومت انتقالي در توافقنامه انتقال قدرت كه نيمه نوامبر گذشته (آبان) ميان شوراي انتقالي و حكومت ائتلاف به امضا رسيد، مورد تاييد قرار گرفته است.
وي همچنين شرح مفصلي از طرح هاي تكميل روند سياسي درعراق از زمان حاضر تا پايان سال 2005 را ارائه كرده ، بر ضرورت انتخاب اعضاي حكومت انتقالي آينده از سوي عراقي ها تاكيد كرد . وي تصريح كرد عراقي بهتر مي دانند چه افرادي را براي حكومتشان انتخاب كنند.
وي با اعتراف به دشواري اين روند گفت : دولت انتقالي نبايد تصميمات مهمي كه با سرنوشت عراق و ملتش ارتباط دارد،اتخاذ نمايد زيرا اين حكومت منتخب نيست و بايد براي برگزاري انتخابات اوليه در پايان ژانويه آينده( دي وبهمن 83) جهت انتخاب مجلس ملي اقدام كند كه اين مجلس رئيس دولت انتقالي و دو معاون آن و نخست وزيرآينده عراق را مشخص خواهد كرد . لذا بايد شناخت و آگاهي كاملي از روابط اين افراد با نيروهاي بيگانه داشته باشند .
ابراهيمي گفت: كنگره ملي فراگير كه در آن 1000 شخصيت عراقي شركت خواهند كرد مامور است تا بر روند سياسي اين كشور نظارت كند .
اخضر ابراهيمي تاكيد كرد هيچگاه نمي توان براي مشروعيت ناشي از انتخابات آزاد و عادلانه جايگزين تعيين كرد و تا ژانويه 2005 هرحكومتي كه در عراق وجود داشته باشد كمتر از يك حكومت كامل مردمي است وعراق فقط پس از ژانويه 2005 داراي يك حكومت كاملا مردمي خواهد بود.
به گفته ابراهيمي ، زمان فعاليت دولت موقت بايد كوتاه باشد و هدف اصلي آن اداره روز به روز كشور است تا زماني كه يك حكومت منتخب دمكراتيك سركار بيايد.
وي افزود در حالي كه دولت موقت عراق مسووليت هايش را انجام مي دهد اعضاي آن بايد دقت داشته باشند كه از منصب و پست خود براي دادن امتياز به هيچ حزب و گروه سياسي استفاده نكنند.
نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل درعراق گفت پيشنهاد مي كنم مجلس يا شوراي مشورتي درعراق تشكيل شود تا در مواقع ضروري دولت موقت به آن ارجاع كند، تشكيل كنگره ملي عراق پس از واگذاري قدرت مي تواند به آشتي ملي دراين كشور كمك كند چون عراقي ها سال ها است كه با يكديگر گفتگو نكرده اند.
اين در حالي است كه اطلاعات موثق حاكي از آمادگي برخي احزاب و سازمان هاي عراقي براي برگزاري تظاهرات اعتراض آميز بر عليه اخضر ابراهيمي و طرح هاي وي براي روند سياسي عراق است
احمد چلبي رئيس كنگره ملي عراق نيز از جمله كساني است كه به صراحت در مقابل اخضر ابراهيمي موضع گيري كرده و وي را به جانبداري از رژيم سابق عراق و ضد آزادي اين كشور عراق متهم كرد.