به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی لایحه الحاق یک ماده به آئین نامه مالی شهرداری ها پرداختند اما بررسی این لایحه در پی اخطار قانون اساسی که از سوی احمد توکلی نماینده تهران بیان شد و رای مثبت نماینگان به این اخطار ، منتفی و از دستور کار مجلس خارج شد.
احمد توکلی در هنگام بررسی این طرح در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 85 قانون اساسی تصریح کرد: بر اساس متن این لایحه دولت اعلام کرده چون روند رسیدگی در مجلس طولانی است پس این کار را دولت انجام دهد.
وی گفت : تعیین مناسبات مالی به صراحت قانون محاسبات عمومی جزء وظایف مجلس است دولت نیز در لایحه خود بر آن تاکید و اعلام کرده چون مجلس برای اصلاح آن دقت زیادی صرف نمی کند خود این رسیدگی را انجام می دهد.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه خاطر نشان کرد: این لایحه به خاطر مغایرت با قانون اساسی نباید از اول پذیرفته می شد و اکنون بحث درباره آن قابل ادامه دادن نیست. بر اساس اصل 85 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعدی می آید برای اجرای قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.
علی لاریجانی رئیس مجلس این اخطار را وارد دانست و گفت : چون مجلس در این لایحه اختیار خود را به هیئت وزیران می دهد و چون مجلس نمی تواند اختیار خود را به هیچ جا بدهد لذا این طرح قابل طرح نیست. با وارد دانستن این اخطار توسط رئیس مجلس این موضوع به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد و نمایندگان نیز با این اخطار موافقت کردند.
سپس مجلس برای رد این طرح رای گیری کرد و نمایندگان با 186 رای موافق، 3 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر با رد این لایحه موافقت کردند و به این ترتیب این لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.
دولت درباره لزوم ارائه این طرح عنوان کرده بود که با توجه به اینکه مقررات پیش بینی شده در آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 در حال حاضر رافع نیازهای فعلی نیست و نظر به اینکه تقدیم پیشنهاد اصلاحیه آئین نامه یاد شده و سیر مراحل تصویب آن به دلیل مواد و فصول مختلف با توجه به تراکم امور در دولت و مجلس مستلزم مدت طولانی تر است بنابراین در جهت تسریع در مراحل تصویب این لایحه تقدیم مجلس می شود.
دولت در این لایحه از مجلس خواسته بود تا اصلاحات و تغییرات این آئین نامه بنابه پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران برسد.