به گزارش مهر، پس از آنکه سکولارهای ترکیه در منحل کردن حزب حاکم عدالت و توسعه ناکام ماندند اینبار دست به کار جدیدی زده و اعضای این حزب را متهم به فساد مالی کرده اند.
شدت این حرکت تبلیغاتی در روزهای گذشته به حدی بوده که "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه مجبور شده در رسانه ها حاضر شده و در برابر این اتهامات از حزب تحت امرش حمایت کند.
بر همین اساس، یکی از اتهاماتی که هم اکنون علیه حزب عدالت و توسعه وجود دارد مربوط به "شعبان دیشلی" نایب رئیس این حزب است که متهم به فساد مالی در جریان خرید و فروش دو قطعه زمین شده است.
با این وجود انتظار می رود به جریان افتادن این بحران در ترکیه بار دیگر این کشور را درگیر مناقشات سیاسی پیچیده ای کند.
ماجرای اختلافات سکولارها با حزب حاکم عدالت و توسعه از زمان نامزد شدن "عبدالله گل" برای احراز پست ریاست جمهوری ترکیه آغاز شد. در آن زمان مخالفتهای سکولارها موجب منحل شدن پارلمان ترکیه و برگزاری انتخابات شد که در این انتخابات حزب عدالت و توسعه با قاطعیت به پیروزی رسید.
پس از انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهور ترکیه که البته با کارشکنی های زیادی از سوی سکولارها همراه بود، این افراد که مثلث قدرت ( ریاست جمهوری، نخست وزیری و پارلمان ) را در دست اسلام گرایان می دیدند اقدام تازه ای را آغاز کرده و بحث تحرکات ضد سکولار و ضد قانون اساسی حزب عدالت و توسعه را مطرح کرده و دادستان کل این کشور شکایتی را علیه این حزب به دادگاه قانون اساسی ارائه کرد که سرانجام این پرونده پس از چهار ماه کش و قوس به نفع عدالت و توسعه تمام شد.
اما هم اکنون بار دیگر سکولارها دست به کار شده و این بار اتهام فساد مالی را علیه حزب حاکم مطرح کرده اند، حزبی که در دوره حضور خود در قدرت اقتصاد ترکیه را متحول کرده و این کشور را از رکود خارج کرد.