وی ادامه داد: چون صاحبان این دو باشگاه هم اکنون دولت است و سازمان تربیت بدنی به نمایندگی از طرف دولت آن را اداره می کند پس تمامی مردم در آن سهیم هستند. لذا فروش سهام آن به فرد یا افراد خاص قانونی نبوده و منع قانون اساسی را دارد.
نصیرزاده در ادامه خاطرنشان کرد: اگر دولت در نظر دارد سهام این دو باشگاه را واگذار نماید می تواند بر اساس اصل خصوصی سازی که مطابق با اصل 44 قانون اساسی است آن را در بازار بورس ارائه و سهام آن را واگذار نماید یا اینکه به معرض فروش عام بگذارد.
وی افزود: پس اینکه 51 درصد سهام را به افرادی خاص بدهند خلاف اصل خصوصی سازی است و از هر حیث دارای منع است. این دو تیم جزء انفال ( ثروتهای عمومی ) هستند که واگذاری آنها تابع تشریفات خاصی است.
نصیرزاده در ادامه تاکید کرد: در یک مقطع در زمان دکتر غفوری فرد با ایجا سهام صوری توسط آقای محلوجی و به ثبت رساندن آن، باشگاه پرسپولیس را به افرادی واگذار کردند که بعدها به بنیاد سوره تعلق گرفت که دادگاه همه آنها را باطل کرد چون این دو باشگاه الان متعلق به کل مردم است و فروش آن توسط دولت باید از کانال موجه انجام شود و نمی توان آن را به فرد خاصی واگذار کرد که حتما سازمان تربیت بدنی این موضوع را می داند.