به گزارش خبرنگار مهر در قم، دكتر رهبري گفت: به منظور استفاده بهينه از منابع انرژي و مواد مصرفي، جلوگيري از اسراف و تبذير و كمك به اقتصاد‌خانه، خانواده و كشور، دولت سبز راه‌اندازي مي‌شود.
وي كه در جلسه كميته آمايش، جمعيت و محيط زيست قم سخن مي‌گفت، افزود: در مديريت سبز، مجموعه سازمانهاي دولتي بايد كليه شرايط پايه‌اي يك سازمان سبز را دارا باشند و در صورت موفقيت در اجراي دولت سبز، ديپلم مديريت سبز به دستگاه مورد نظر اعطا خواهد شد كه همراه با نظام تشويق و پاداش مي‌باشد.
مدير كل دفتر ارزيابي زيست محيطي كشور در ادامه تصريح كرد: مديريت سبز ابتدا در سازمانهاي دولتي و در مراحل بعدي در سازمانهاي خصوصي و حتي خانه و خانواده اجرا مي‌شود.
در اين نشست معاون عمراني استانداري قم نيز با بيان اين كه نظام اداري، نيازمند تحولي عظيم است، گفت: براي مصرف بهينه منابع انرژي نيازي به بخش‌نامه و دستور العمل نيست، بلكه وظيفه شرعي و ديني همه مردم است كه نسبت به اين مسأله احساس مسؤوليت نمايند.
مهندس ضيايي افزود: سند توسعه استان قم براي كليه انديشمندان بومي استان ارسال شده كه با ارائه نظريات آنها اميدواريم استاندارد‌هاي دولت سبز كاملاً در جهت توسعه هر چه بهتر استان مؤثر باشد.