ورود بانك هاي خارجي به اقتصاد ايران اگرچه مي تواند محملي براي فرار سرمايه باشد اما چنانچه به تحرك و پويايي بانكداري ايران منجر شود، اقدامي موثر و قابل دفاع است.

يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: چنانچه نمايندگان بانك هاي خارجي كه مجوز فعاليت در ايران را گرفته اند با همان شرايط بانك هاي ايراني فعاليت كنند نمي توان انتظار بهبود كارآيي و ايجاد رقابت در اين شبكه را داشت.
دكتر حسين كدخدايي با اشاره به تجربه كشور پاكستان در اين زمينه گفت: اگر چه عمليات بانكي در پاكستان اسلامي و بدون ربا انجام مي شود اما توانسته اند شرايط رقابتي را نيز با فعال كردن بانك هاي خارجي فراهم كنند كه اين رقابت نيز با بستر سازي هاي فرهنگي و اقتصادي در اين كشور ايجاد شده است.
وي افزود: فعال شدن بانك هاي خارجي در كشور الزاما نبايد به معني مغايرت روش ها و عمليات بانكي و يا تطابق كامل آنها باشد بلكه مي تواند علاوه بر هماهنگي با قوانين بانكي ايران و تعامل با بانك مركزي به لحاظ تنوع خدمات دهي ، منشا تحول در نظام بانكي كشور شوند.
به گفته وي، تجربه فعاليت بانك هاي خصوصي در چند سال گذشته نشان مي دهد كه اين بانك ها عملا تنها به دنبال حاشيه سود و ادامه فعاليت خود بوده اند و نقش موثري در تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي نداشته اند.
كدخدايي گفت: اين در حالي است كه علي رغم  بحران ها و جنجال هايي كه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه در كشورايجاد كرده اما با توجه به ارايه تسهيلات ويژه از سوي اين موسسات و شرايط رقابتي ايجاد شده ،  شبكه بانكي با چالش مواجه شد.
اين كارشناس بازار پولي افزود: اگر چه  ورود بانك هاي خارجي به شبكه بانكي كشور محملي فرار سرمايه نيز فراهم مي شود اما در صورت رقابتي شدن فعاليت بانكي در راستاي شفافيت و كارايي مي تواند اقدامي موثر و قابل دفاع باشد.