نمايندگان مجلس با حذف نكردن دو بند برنامه چهارم مبني بر اصلاح و بازنگري قوانين تامين اجتماعي و روابط كار و همچنين بازنگري قانون و مقررات مربوط به نيروي كار با ساز و كار سه جانبه گرايي ، بي توجهي خود را نسبت به حقوق كارگران نشان دادند.

عضو شوراي اسلامي كار شركت كشتيراني والفجر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" با اشاره به اتمام بررسي برنامه چهارم در مجلس گفت: در حالي كه كارگران خواستار حذف دو بند برنامه چهارم بودند ، اما نمايندگان مجلس با تصويب آن ، بي توجهي خود را نسبت به اين خواسته كارگران نشان دادند .

حسين حبيبي درخصوص بند "د" ماده 83 برنامه چهارم اظهار داشت: با توجه به اين بند، هرگونه تكاليف مربوط به تامين اجتماعي وشغلي كارگران از دوش بنگاه هاي اقتصادي خارج مي شود ، لذا با تصويب آن، وضعيت كارگران از حالت فعلي نيز بدتر مي شود.

وي  با بيان اين مطلب كه جامعه كارگري از نمايندگان مجلس به علت تصويب دو بند برنامه چهارم دلخور هستند، همچنين تصريح كرد: نمايندگان مجلس با تصويب قانون نوسازي صنايع، امنيت شغلي و حرفه اي كارگران را به خطر مي اندازند و نبايد اين قانون را تصويب كنند .

حبيبي اعتصاب كارگران را از جمله عكس العمل كارگران در برابر اين كار نمايندگان مجلس اعلام و خاطر نشان كرد : در بند "ه" ماده 158 برنامه چهارم، دولت مي خواهد نقش نظارتي داشته باشد وعملا با اين كار توازن بين كارگر، دولت وكارفرما از بين مي رود به اين معنا كه دولت و كارفرمايان در مقابل كارگران قرار مي گيرند .

عضو شوراي اسلامي كار شركت كشتيراني والفجر، ايجاد تشكل آزاد كارگري را از لازمه هاي طرح سه جانبه گرايي دانست و گفت: در حال حاضر قوانين را وزارت كار و امور اجتماعي ومجلس تعيين مي كنند و تشكل آزاد كارگري وجود ندارد .

به گفته وي ،  تشكيلات شوراي اسلامي كار را صد در صد دولتي است .

حبيبي برنامه چهارم را نمايانگر تعديل و اخراج كارگران بيان كرد و افزود: ما نظرهاي خود را در باره دو بند برنامه چهارم به شوراي نگهبان اعلام خواهيم كرد .

عضو شوراي اسلامي كار شركت كشتيراني والفجربا اشاره به اين كه مجلس ششم خيري در برابر حقوق  كارگران نداشت ، اظهار داشت: خروج كارگاه هاي پنج نفره ، لايحه نوسازي صنايع و همچنين لايحه تشكيل وزارت تامين اجتماعي ازعملكرد هاي ضعيف مجلس ششم در برابر كارگران است.