به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی در گردهمایی سراسری تشکلها و فعالان اقتصادی که به موضوع بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری اختصاص داشت، گفت: در مورد موانع تولید و سرمایه گذاری کار زیاد است ولی رویکرد وزارت کار و امور اجتماعی به سمت تولید و حفظ کار است.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: ما با انجام بررسیها و مطالعات بیش از 30 مورد از موانع تولید را مورد شناسایی قرار دادیم که اولین موضوع آن رویکرد مسئولین دولتی به سمت توانمند سازی و حمایت از بخش خصوصی است که در این رابطه قوانین باید اجرا شود.
جهرمی با اظهار تاسف از حرکت منابع به سمت اقتصاد دولتی، بیان داشت: وظایف تصدی گری و مدل واگذاری باید روشن شود وگرنه خصوصی سازی به انحراف کشیده می شود.
وی واگذاری امور به بخش خصوصی را شامل مالکیت و مدیریت دانست و افزود: با وجود شرکتهای مستقیم و غیر مستقیم وابسته به دولت مدیریت آنگونه که لازم است به بخش خصوصی منتقل نمی شود و در این ارتباط ما به یک باز مهندسی در ساختار دولت نیاز داریم.
وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه سخنانش به بزرگ شدن برخی دستگاهها اشاره کرد و گفت: در طول 4 برنامه هنوز رویکرد مناسبی در استراتژیهای اقتصادی حاصل نشده به نحوی که مشخص نیست در حال حاضر واردات برای کشور هدف است یا صادرات ولی اگر توسعه صادرات مد نظر باشد هنوز موانع آن در بوروکراسی موجود دیده نشده است.
جهرمی شرط رقابت پذیر شدن بنگاهها و بهره وری را توسعه صادرات برشمرد و بیان داشت: در مهار تورم باید برنامه ریزی به نحوی باشد که تولید کننده به دنبال افزایش تعرفه نباشد و در این راستا پروانه های بهره برداری باید بر مبنای توسعه صادرات صادر شود.
وی حمایت از 30 درصد واحدهای تولیدی برای حرکت به سمت صادرات غیر نفتی را در شرایط فعلی لازم دانست و خاطر نشان کرد: بدون شناخت بازارهای منطقه ای و جهانی بسیاری از ظرفیتهای نصب شده در کشور قابل استفاده نخواهد بود.
وزیر کار و امور اجتماعی خواستار تشکیل تشکلهای صادراتی و خوشه سازی از سوی تشکلها شد و تاکید کرد: استراتژی توسعه صنعتی و مزیتها باید مبنای اولویتها قرار گیرد به نحوی که تراز بازرگانی به سمت مثبت شدن پیش برود.
جهرمی توسعه صادرات غیر نفتی در برنامه چهارم را نسبت به برنامه سوم 2 برابر اعلام کرد و افزود: این رقم در برنامه پنجم باید 4 برابر برنامه چهارم باشد تا بتوان به تحقق سند چشم انداز امیدوار بود.
وی اولویت بندی در سرمایه گذاری و شناخت افراد اصلح را در دریافت تسهیلات مورد تاکید قرار داد و افزود: باید پرداخت تسهیلات به کارآفرینان و واحدهای نیمه کاره را در اولویت قرار داد.
وزیر کار و امور اجتماعی همچنین رسیدن به رتبه بالا در اقتصاد منطقه و جهان را مشروط به راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه و کارآفرینی دانست و یادآور شد: در سیاست جدید پولی از مدیران سیستم بانکی و مدیران عامل بانکها درخواست شد تا مواظب باشند تسهیلات به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی بر اساس اولویتهای منطقه ای و ملی برسد.
جهرمی ساختار بانکها را در حال حاضر دارای بیماریهای گوناگونی اعلام کرد و افزود: هم اکنون فقط 10 درصد از منابع بانکی به سمت تولید می رود و بقیه در بخشهای غیر تولیدی هزینه می شود ولی با این حال اگر بدهی بخش خصوصی به بانکها زیاد شود مشکلات نیز دوچندان می شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار تامین نقدینگی برای بخشهای تولید شد و خاطر نشان کرد: باید معوقه های بانکی هر چه سریعتر وصول شود که در این ارتباط در سال گذشته آئین نامه 30330 را در دولت برای حمایت از تولید کنندگانی که از افزایش قیمتهای مواد اولیه و شکاف ارزش پول ملی و ارزهای دیگر دارای بدهی معوق شده اند، تصویب شده است.