يك متخصص زنان و زايمان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين باره گفت: متاسفانه امروزه آمپول هاي سقط جنين متقاضيان زيادي پيدا كرده است و به نوعي جزء نياز هاي روزمره مردم شده است
دكتر نرگس قلاوند افزود: بسياري از زنان به علت هاي مختلف خواستار سقط جنين مي شوند و مشكلات اقتصادي نقش مهمي در اين زمينه دارد تا جايي كه حتي برخي از خانواده ها با وجود هشت سال زندگي به خاطر مسائل و مشكلات زياد مالي حاضر مي شوند كه جنين خود را ا بين ببرند.
وي با با انتقاد از مسوولان ذيربط كه با فروش غير قانوني داروهاي سقط جنين برخورد نمي كنند ، افزود : آمپول هاي سقط جنين فقط با كنترل پزشكان مي تواند در هفته هاي نخست بارداري به صورت عضلاني تزريق شود كه در اين صورت عوارض كمتري دارد اما اگر اين آمپول ها در ماه هاي غير مجاز آن به كار برده شود احتمال پاره شدن رحم افزايش مي يابد.
وي افزود: با مصرف اين آمپول ها بدون اجازه پزشك احتمال بروز بيماري هاي قلبي، عروقي، تنفسي و همچنين اسهال و استفراغ شديد در مادران بسيار زياد مي شود.
اين متخصص زنان و زايمان گفت: اغلب جوانان به علت آنكه نمي خواهند چاق شوند از قرص هاي جلوگيري از حاملگي استفاده نمي كنند و يا حتي از برخي دستگاه هاي موجود در اين زمينه استفاده مناسب نمي كنند كه بروز اين مسائل از عدم آگاهي مردم از آموزش هاي صحيح پيشگيري از بارداري ناشي مي شود.
وي با اشاره به اينكه در صورت بيماري حاد جنين سازمان پزشكي قانوني مجوز سقط را مي دهد اظهار داشت: تولد نوزاداني كه به بيماري منگوليسم مبتلا هستند مي تواند از لحاظ اقتصادي به كشور و همچنين از لحاظ روحي و اقتصادي به خانواده ها صدمات زيادي را وارد مي كند.
اين متخصص زنان و زايمان گفت: متاسفانه به علت اينكه اغلب تشخيص هاي سونوگرافي ها در آزمايشگاه ها قطعي نيست بنابراين اگردر سونوگرافي زن بارداري مشخص شود كه جنين نرمال و طبيعي نيست، پزشكي قانوني به راحتي آن را قبول نمي كند.
وي اظهار داشت: غلط بودن و يا قطعي نبودن تشخيص ها در سونوگرافي ها به علت ضعف پزشكان و يا شلوغ بودن اين مراكز است كه تشخيص به خوبي انجام نمي شود چون تجهيزات مورد استفاده در آزمايشگاه از كيفيت بسيار خوبي برخوردار است.
دكتر قلاوند توصيه كرد: حتي در صورت داشتن مجوز سقط جنين بهتر است عمل هاي سقط در مراكز دانشگاهي صورت گيرد چون اين مراكز ذي نفع نيستند، اما اگر اين عمل ها در بيمارستان هاي خصوصي و مطب ها روال شود، باعث رواج عمل سقط جنين در كشور مي شود.
وي گفت: متاسفانه بسياري از سقط هاي غير قانوني امروزه به وسيله افرادي كه در اين زمينه تخصصي ندارند ، انجام مي شود كه در برخي موارد سبب عفونت لوله تخمدان، چسبندگي لوله و چسبندگي داخل شكم و يا حتي به پاره شدن رحم و روده مادر منجر شده است كه با ايجاد شوك، مادر فوت كرده است .
نظارت بر داروهاي قاچاق به عهده قوه قضائيه است
مشاور معاون غذا و داروي وزارت بهداشت نيز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر درباره خريد و فروش آمپول هاي سقط جنين به وسيله دلالان گفت: از آنجا كه اين داروها از راه قاچاق وارد كشور مي شود، نظارت آن بر عهده مسئولان دارو و غذاي وزارت بهداشت نيست.
مجيد عطايي اظهار داشت: قانون فقط نظارت بر داروهايي كه از مجاري رسمي وارد كشور مي شوند را به عهده اين معاونت قرار داده است و نظارت بر دارو هايي را كه از مجاري غير رسمي كشور و به صورت قاچاق وارد مي شوند به عهده قوه قضائيه گذاشته است.
وي افزود: بايد مراجع ذي صلاح كه قانون آنها را مشخص كرده است، نظير قوه قضائيه و نيروي انتظامي با داشتن حكم دستگيري از فعاليت اين افرادجلوگيري كند .
عطايي گفت: دو سال پيش تفاهم نامه اي را با اداره كل مبارزه با قاچاق دارو در نيروي انتظامي امضا كرديم كه تمامي داروهايي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شود به وسيله آنها مورد پيگرد قانوني قرار گيرد.
وي گفت: فقط تعدادي از اين دارو بر اساس نياز مصرف جامعه يعني بر اساس تعداد كساني كه بايد با نظر پزشكي قانوني و طبق حكم قضايي عمل سقط جنين را انجام دهند به وسيله وزارت بهداشت در اختييار بيمارستان ها قرار مي گيرد.